من الخوف إلى الثقة

فوريًا عند الخطر الوشيك، وبتًا أوليًا في الحالات العاجلة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة. وهذه مقترحات وليست إجراءات نافذة. ويكون رفض الحماية معلّلًا وقابلًا للطعن، مع تدابير قضائية استعجالية لوقف الفصل أو النقل الانتقامي وحفظ الحقوق المهنية.

ويُخصص للبرنامج اعتماد مالي للمساعدة القانونية والوقاية والدعم المؤقت عند الضرورة، بضوابط تمنع إساءة الاستخدام. وتستمر الحماية بعد حفظ البلاغ أو انتهاء التحقيق دون إدانة متى استوفى صاحبها شروطها، دون أن تمنحه حصانة عن مخالفة مستقلة يرتكبها.

وتكتمل الآلية بتقرير سنوي معلن يتضمن طلبات الحماية، وآجال معالجتها، وحالات الانتقام المثبتة، والتدابير المتخذة، مع صون الهويات وسرية التحقيق؛ لتمكين الرأي الوطني من تقييم الأثر ومساعدة الجهات المختصة على تصحيح الخلل.

لقد أُنجزت خطوات تشريعية مهمة، واستكمالها يقتضي جوابًا عمليًا عن سؤال المواطن: إذا تكلمت اليوم دفاعًا عن المال العام، فمن يحميني غدًا؟ حين تصبح الإجابة واضحة وسريعة وموثوقة، تكسب الرقابة مصادر للحقيقة، ويجد الموظف النزيه سندًا، وتتحول الحماية إلى ثقة تدعم الإصلاح.

د محمد الأمين شريف أحمد