اتهام الجمارك في نواذيبو بتقديم معلومات مغلوطة إلى السلطات

اتهمت الشركة العربية للخِدمات العامة (SAPS) الإدارة الجهوية للجمارك في مدينة نواذيبو بنقل "معلومات مغلوطة" إلى السلطات الإدارية لتبرير ما وصفته بـ"الخرق المتكرر للقانون"، وذلك على خلفية توقيف إجراءات تفريغ شحنة من الإسمنت الجزائري المستورد لصالح الشركة.

جاء ذلك في مذكرة توضيحية وجّهتها الشركة إلى والي ولاية داخلت نواذيبو، فيما لم يرد على الفور تعليق من الجمارك.

وأوضحت الشركة في مذكرتها أن السفينة وصلت إلى منطقة التعويم بميناء نواذيبو (العوامة رقم 20) صباح الجمعة 16 أكتوبر 2026، حيث تقدمت شركة "مانيبور" المودِعة بطلب الرسو والتصريح الموجز وفق القواعد المعمول بها.

وأكدت أن الشحنة تتكون من 1974.05 طنا متريا من الإسمنت الأسود العادي (نوع 42.5) المعبّأ في أكياس ومحمول في 1012 وحدة، مشددة على أنها شحنة وحدات محمولة وليست شحنة سائبة.

وأكدت الشركة حيازتها لكافة أصول وثائق الاستيراد المطلوبة جمركيا، بما فيها فاتورة تجارية مصدقة من الغرفة التجارية الجزائرية، وشهادة منشأ وفق اتفاقية قواعد المنشأ العربية، تصريح جمركي صادر عن مكتب جمارك ميناء اسكيكدة، وكفالة مالية معززة لدى الخزينة العمومية عبر البنك الشعبي الموريتاني تغطي كافة الحقوق والرسوم الجمركية.

وأكدت الشركة التزامها التام بمدوّنة الجمارك الموريتانية الصادرة بموجب القانون رقم 015 بتاريخ 24 مايو 2026، ومطالبتها بتطبيق آليات احتساب القيمة بشفافية وفق المادة 7 من اتفاقية "الجات" المعتمدة في المدونة.

وأعلنت الشركة التزامها بالحوار والتنازل عن جزء من حقوقها لصالح المصلحة العامة، مع الاستماع لمخاوف الفاعلين المحليين شرط عدم التضحية بحق المستهلك في سوق تنافسية تخضع لقانون المنافسة.

وعبرت عن رفضها "استغلال السلطة الجمركية لاحتساب قيم تعسفية تهدف إلى تكبيد الشركة خسائر لصالح فرض هيمنة طرف واحد على سوق الإسمنت، مشددة على رفضها للإقصاء والإكراه المالي".

وختمت الشركة مذكرتها بالتنبيه إلى أن إجراءات الجمارك الحالية "تتجاوز التدابير الحمائية المشروعة وتخالف التزامات موريتانيا الإقليمية والدولية" معتبرة أن ما يجري يكرس الاحتكار والمصالح الفردية على حساب المصلحة العامة وسوق المنافسة الحرة.