انتقد النائب البرلماني المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود تعيين المدير العام السابق لشركة «صوملك»، اخرمبالي ولد محمد لحبيب الذي أقيل من منصبه قبل أسبوع، مديرًا عامًا للشركة الموريتانية للمحروقات، معتبرًا القرار تعبيرًا عن الاستخفاف بالرأي العام والتخبط في إدارة ملف حرائق محطات الكهرباء.
وقال ولد سيدي مولود، في تدوينة على فيسبوك، منتقدًا ما اعتبره تناقضًا بين التحقيق وقرارات التعيين: «على الحكومة تعيين جميع المشمولين في تقرير اللجنة، وسجن أعضاء اللجنة، ومعاقبة كل من أشاد بعملها أو ظن أنها بداية عمل جدي».
وجاءت انتقاداته عقب قرار مجلس الوزراء، الأربعاء، تعيين ولد محمد لحبيب في منصب جديد، بعد إقالته من إدارة الشركة الموريتانية للكهرباء، على خلفية التحقيقات المرتبطة بحرائق محطات التحويل في نواكشوط.
وفي سياق انتقاده للقرارات الحكومية، أضاف النائب أن على السلطات منح صفقات جديدة للشركة المعنية بالكابلات، وفرص أخرى لمكتب المتابعة، وترشيح النواب الذين قال إن أسماءهم ارتبطت بصفقات وصفها بالفاسدة أو المحاطة بشبهات فساد، على رأس لوائح الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة.
واستحضر ولد سيدي مولود الأضرار التي لحقت بالمواطنين خلال انقطاعات الكهرباء، من تلف البضائع والأدوية إلى معاناة المرضى والمسنين والأطفال، مضيفًا، في معرض اعتراضه على تعاطي السلطات مع المتضررين، أنهم «ليس عليهم سوى دعم فكرة المأمورية الثالثة».
واختتم تدوينته بانتقاد استمرار تحمّل المواطنين لهذه الأوضاع، معتبرًا أن صبرهم على المعاناة يشجع النظام على مواصلة النهج ذاته.
.jpg)