قالت حركة "إيرا" في بيان لها: "تابعنا في منسقية حركة إيرا على مستوى مقاطعة أمبود، ببالغ القلق والاستنكار، قضية منح رخصة للتنقيب في قرية كوب الفوكاني لإحدى شركات التنقيب، دون التشاور مع السكان المحليين أو الحصول على موافقتهم، رغم أن هذه الأرض تعود ملكيتها وارتباطهم بها إلى أكثر من قرن من الزمن، وقد ظلت على مدى أجيال فضاءً للسكن والزراعة ورعي المواشي ومصدراً أساسياً لمعيشتهم.
إننا نعتبر أن فرض مثل هذه المشاريع على السكان، دون احترام حقوقهم ومصالحهم، يشكل انتهاكاً لحقوقهم المشروعة، ويهدد مصادر عيشهم، فضلاً عما قد ينجم عن أنشطة التنقيب من أضرار بيئية وصحية جسيمة تطال الإنسان والحيوان على حد سواء.
وتزداد خطورة القضية في ظل ما عبّر عنه السكان مراراً من رفضهم لهذه الصفقة التي يصفونها بالمشبوهة، وما تعرضوا له، حسب إفاداتهم، من تهديدات عبر تسجيلات صوتية منسوبة إلى صاحب الشركة، في محاولة لفرض الأمر الواقع، مستنداً إلى ما يدّعيه من نفوذ وعلاقات داخل أجهزة الدولة.
وأمام هذه التطورات، فإننا في منسقية حركة إيرا بمقاطعة أمبود:
1. ندين بشدة كل محاولة للمساس بحقوق السكان المحليين أو الاستيلاء على أراضيهم دون موافقتهم واحترام القوانين والضمانات المعمول بها.
2. نحذر السلطات المعنية من خطورة استمرار الصمت والتقاعس إزاء هذه القضية، لما قد يترتب عليهما من توترات تهدد السلم الأهلي والأمن والاستقرار داخل القرية.
3. نعلن تضامننا الكامل مع سكان كوب الفوكاني، ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
4. نطالب السلطات المختصة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق جاد وشفاف في ملابسات منح رخصة التنقيب، والتحقق من قانونية الإجراءات المتخذة، وضمان عدم المساس بحقوق السكان أو ممتلكاتهم.
5. ندعو إلى تعليق أي أنشطة تنقيب محل نزاع إلى حين التوصل إلى حل عادل ومنصف يحترم حقوق السكان ويضمن سلامتهم وبيئتهم.
ونؤكد أن الأرض ليست مجرد مساحة قابلة للاستغلال التجاري، بل هي مجال للعيش والاستقرار وامتداد لذاكرة الأجيال وحقوقها. ومن سكن الأرض وأحياها وزرعها وانتفع بها عبر عقود طويلة، لا يجوز تجاهل حقوقه أو فرض قرارات مصيرية عليه دون التشاور معه واحترام إرادته.
اللجنة الإعلامية لمنسقية حركة إيرا على مستوى مقاطعة أمبود
01 نوفمبر 2026
.jpg)