دفاع الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف يكشف خروقات في المسطرة

وصفت هيئة دفاع الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف، عدم احترام الآجال الإجرائية في هذا الملف بأنه يعتبر من جهة تجاوزا صارخا لحقوق موكلنا المحبوس احتياطيا، ومن جهة أخرى عجزا واضحا عن تقديم طلبات يمكن أن تساعد النيابة في ما ذهبت إليه من اتهامات خطير لموكلنا لا مبرر لها طي الملف.

ونددت هيئة الدفاع في بيان لها، بالتأخر في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بعد انقضاء الآجال القانونية، وطالبت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون مزيد من التأخير، مجددة تشبثها بمبدأ أن الحرية هي الأصل، وأن الإجراءات الجزائية يجب أن تظل محكومة بمبدأ الشرعية واحترام حقوق الدفاع.

وقالت هيئة الدفاع إن بيانها يأتي إثر استمرار تأخر النيابة العامة في تقديم طلباتها بعد مرور الفترة المحددة بموجب المادة: 175 من قانون الإجراءات الجنائية الملزمة، وهي ثمانية أيام من يوم إحالة الملف إليها،

وعبرت هيئة الدفاع عن بالغ انشغالها إزاء هذا التأخير، وما قد يترتب عليه من مساس بالضمانات القانونية المقررة للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية.

وأردفت هيئة الدفاع أن النيابة العامة، باعتبارها سلطة قضائية تضطلع بمهام تطبيق القانون والسهر على احترامه، مطالبة بالتقيد بالمقتضيات القانونية والآجال التي حددها المشرع، مستغربة استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انقضاء الأجل القانوني، دون تقديم توضيح بشأن أسباب هذا التأخير أو سنده القانوني.

وذكرت هيئة الدفاع بأن استمرار تعليق الوضعية القضائية لموكلها دون اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون، من شأنه أن يمس بحقوق الدفاع وبمبدأ الأمن القانوني، ويثير تساؤلات مشروعة حول مدى التقيد بالآجال والضمانات التي أقرها المشرع.