.jpg)
إن من موجعات القلب ،التي لم يعرفها كثير عزة ، أن ينتصب رجال و نساء في أبهى هيئة لهم على الشاشات الصغيرة ليدافعوا عما يسمونه " المأمورية الثالثة" لرئيس الجمهورية ، محمد ولد الشيخ الغزواني؛ و قد طالبوا ، قبله، بها لسلفه؛ ثم أصبحوا به و بها كافرون !
و لما لا يدافعون عن مأموريات مفتوحة لفخامة الرئيس ؛ طالما أنهم يتذرعون بالسعي لخير الدنيا و الآخرة للشعب؟!
هؤلاء ينقسمون إلى ثلاث فئات: فئة الفارغين من أي محتوى قيمي ؛ و فئة المطبلين السياسيين ؛ و الثالثة فئة نخبة القوة : الفئة الأولى مجاميع من ضحايا الأمية الأبجدية ؛ انخرطوا في معمعان الغوغاء السياسية منذ استخدمتهم الأنظمة في " هياكل تهذيب الجماهير " و " القواعد الشعبية للحزب الجمهوري - عادل- الاتحاد من أجل الجمهورية - الإنصاف ..." و توارثوا الغوغاء السياسية أبا عن جد ؛ و لا سبيل عليهم ، في رأيي، لانعدام الوعي لديهم بخطوة قبيح صنيعهم.
* الفئة الثانية ( المطبلون السياسيون) و أعني بهم فئة متعلمة ارتبط وعيها السياسي بالنفاق كصناعة و فن يتطوران مع الممارسة في الانحطاط و النذالة لكسب المعاش و التوسع في الرزق و تربية الأبناء و الرفاه أحيانا ؛ و هم على وعي تام بكذبهم و خسة محتوى واقعهم ؛ لكنهم لزموا النفاق السياسي كخدمة ذميمة؛ و إن كانت معوضة ماديا و سياسيا ؛ فهم مسدي خدمات في هذا المجال الحقير؛ فأصبح بقاؤهم و بقاء عوائلهم مرهون بما يسدونه من خدمات النفاق للأنظمة الحاكمة!
* أما الفئة الثالثة ، فهي نخبة القوة التي لا تنفصل عنها ( بمعنى قساوسة الحكام) منذ " انتخاب" إفون رازاك ...هذه النخبة تتمتع بأعلى درجات الكفاءة الفنية، و العلمية أحيانا ،و بالوعي بالمخاطر السياسية و الاقتصادية داخل مجتمعنا، و أيضا بالأخطار الأمنية و الجيوستراتيجية المحيطة بالبلد؛ لكنها تضن على الوطن، لقاء رفاهيتها المالية و السياسية و المعنوية، بالإخلاص و تبقي على الوفاء للنظام القائم أيا كان و كيف كان ، دون هوس بالظهور الإعلامي الذي يعرضها للانتقاص من أبهتها الحبيسة في مكاتب السلطة... هؤلاء يحسنون مهارة الإخفاء و الاختفاء في وفائهم للنظام و بنقدهم له ؛ رضوا بأن يكونوا كالأحصنة الجياد، يمتطيهم كل أمير يأتي من بعد أمير... فليبق الأمير ( هنون) في سلطانه ما شاء أو ليأت ( سيدي أحمد للمختار ) مكانه متى شاء ؛ فهم، على الحقيقة، لا يحفلون بمن جاء و لا يتأسفون على من راح!
و بالعودة للمأمورية الثالثة ، و الهراء المسكوب افتراضيا في هذا الموضوع ، فلا أرى له فائدة : فالجميع، في مقدمتهم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يعرفون السياق التاريخي و الظروف السياسية حين صيغت فيها المواد الدستورية المانعة لأكثر من مأمورية واحدة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ بهدف مراكمة التقاليد الديموقراطية و التحرر من إمكانية احتكار السلطة و التسلط بها ... هذا السياق أو الخلفية الفلسفية لهذا الغلق هي التي سوغت الإقدام على هذا النوع من التحصين الدستوري و أسست لمشروعية الأنظمة باحترام هذا التدبير القانوني؛ : إن مكوث رئيس في كرسي السلطة لا يتغير و لا يتبدل مهما تراكم حوله من فساد و تحلق من حوله من مفسدين من شأنه أن يعرض البلاد لعدم الاستقرار السياسي بالانقلابات على السلطة بالقوة في غياب قوة الشعب القاهرة التي تفرض التغيير بالآليات الديموقراطية المتبعة في الدول و الشعوب الواعية... و الجميع ، في المقدمة منهم الرئيس محمد و الشيخ الغزواني، يدركون أن الشعب الموريتاني لم يأت ، عبر الآليات الديموقراطية منذ دستور 20 يوليو 1991 ، بمجلس للنواب و لا برئيس للجمهورية ؛ و إنما هي لعبة تفرض نتائجها مسبقا، منذ 1960، من قبل الماسكين بدواليب إدارة الدولة و مواردها و قواها العمومية حتى اليوم!
و هنا تكمن القيمة التبريرية للمواد المانعة لأكثر من مأموريتين.
و إذن، لا داعي لهذا الهرج و المرج الإعلامي حول تمكين رئيس الجمهورية من مأمورية ثالثة، فهو أدرى الناس بأنه قادر، بحكم وجوده في السلطة، بأن يفرض أمرا واقعا بموجبه يبقى في السلطة مأمورية ثالثة و رابعة و خامسة و حتى فرض نظام مأموريات مفتوحة!
و الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يدري بأن الشعب الموريتاني الذي عجز عن تغيير الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع و فرض عليه نفسه بقوة السلطة ، هذا الشعب كان أعجز عن فرض الخروج من السلطة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، لو أنه قرر البقاء فيها عبر آلية العبث بالمواد المحصنة للمأموريات ؛ كما قرر ، بقوة السلطة، شطب مجلس الشيوخ من الوجود باسم إرادة الشعب ؛ و ربما شعبنا اليوم أضعف، معنويا و سياسيا و تعبويا و ماديا، من أي وقت مضى ... بما يعني أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، اليوم، بلا حاجة للغوغاء السياسية و لا بطبالة النفاق السياسي لكي ينقلب على دستور البلاد، و "يشرعن" هذا الانقلاب... كما أنه لا يخشى من صناديق الاقتراع حتى لو مكث في السلطة ألف سنة!
يكفي أن يعبر هو نفسه عن الرغبة في المكث في السلطة ما شاء أن يحكم حتى نهاية عمره البيولوجي ليخرج الشعب الموريتاني كله في الشوارع من فصالة إلى كير مسين تأييدا لهذا القرار ... الذي لم يكن الشعب ينتظر أغلى منه!
غير أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أكثر الناس دراية و أقربهم رواية من واقع الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، الذي كان ، هو أيضا، قادرا على تنصيب نفسه رئيسا أبديا على موريتانيا، و لم يكن ليعدم إجماعا شعبيا على هذا القرار التاريخي ! فلما ذا لم يفعل ذلك؟ و حده ولد الشيخ الغزواني يعرف الأسباب التي منعت سلفه من تغيير الدستور ، و يعرف ما إذا كانت تلك الظروف ما تزال سارية التأثير ... و يعرف أكثر قوة " الخبيئة" التي يعبر عنها "بالمجهول"!
هذا المجهول الذي كان الراحل محمد يحظيه ولد ابريد الليل، رحمه الله، يحذر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منه ؛ و الذي يأكله الآن على مرأى و مسمع ، دون أن تتمكن قوة من افتكاكه منه!
لكن ، بهذه النتيجة ؛ أي بالتحكم في التلاعب بالدستور و بتزييف خيارات الناس ، هل تغير شيء بعد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع ؛ بمعنى هل الظروف التي دفعت الموريتانيين، بعد نعمة الإطاحة بنظام معاوية، لتحديد مدة المأموريات الرئاسية و عدد إمكانية تجديدها تغيرت ؟ و هل يترك الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إذا انقلب على المواد التحصينية للبقاء في السلطة، سبيلا آخر للتغيير غير العنف و القوة الخشنة ، الذي لجأ إليهما محمد ولد الشيخ الغزواني، نفسه، و رفاقه لتغيير نظام الرئيس معاوية بعدما جثم على أنفاس الموريتانيين واحدا و عشرين سنة؛ دون أن ينقطع عن أذنيه التصفيق و المديح و الأهازيج... ثم لم يجد من هذا الشعب المطبل من يذكره بخير في يوم 3 أغشت 2005 ، من السياسيين إلا بيجل ولد حميد ، و من العوام سوى عجوز حملت صورة شمسية له ، كانت تجوب بها شارع جمال عبد الناصر ! فما ذا تغير أو تحول من البنى السياسية و الاجتماعية و المؤسساتية التي كانت تحتضن نظام ولد الطايع، و ولد عبد العزيز... و قبلهم ولد هيداله ولد داداه، حتى يعود الحديث إلى تغيير الدستور بالاستفتاء الشعبي ؟! و ما الذي استجد على الموريتانيين في تعاطيهم للسياسة و على أنماط الخطاب القبلي و الشرائحي و العرقي ؟ فمن يظن هؤلاء أنهم يخدعون ؟!.
ليس الأمر منحصرا بين مؤيدين لولد الغزواني و معارضين له؛ بل يتجاوز لضرورة الخيار بين استقرار البلد سياسيا و مراكمة التقاليد في موضوع التناوب السلمي على السلطة و تعميق الوعي الشعبي فيه بهذه المكاسب ، و بين دفع البلاد لدوامة عدم الاستقرار و استدعاء حقب البيانات رقم 1... و الحصارات الإقليمية و الدولية !
ثم أيهما أنفع للبلاد: التناوب السلمي على السلطة.. أم الاستيلاء عليها بالقوة" بذريعة" الانتصار للدستور الذي انقلب عليه الرئيس المخلوع ؟! و أيهما أسلم للرئيس: مغادرة السلطة سلميا مع عائلته... بما حقق من إنجاز ، و ما عليه من انتقادات و إخفاقات، أم الدخول في ظلمات السجون و الإذلال و المحاكمات و مطاردات الأهل و الأهلين...
الأكيد، في الانقلاب على الدستور، إذا حصل، أن الخاسر الأول هو الرئيس نفسه، الذي سيغادر السلطة مكرها، وفقا لتاريخ البلاد، و الخاسر الثاني هو البلد و شعبه؛ بينما ستلتف الفئات الثلاث أعلاه حول الماسك بكرسي السلطة، دون ظهور لأي فوارق في تركيبة النظام الجديد عن النظام القديم... و الأنظمة الأقدم
.jpg)