ولد أجاي يعلن عدم ضرورة إحالة ملف تحقيق صوملك إلى القضاء

أعلن الوزير الأول المختار ولد أجاي إن تقرير التفتيش المتعلق بملف كابلات الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» لم يثبت وقوع جريمة أو يكشف عن شبهات جنائية تستوجب إحالة الملف إلى القضاء، رغم رصده اختلالات في عدد من مراحل العملية.

وأوضح ولد أجاي، خلال رده على مداخلات النواب أمام البرلمان مساء الاثنين، أن الاختلالات التي سجلها التقرير شملت اقتناء الكابلات وتركيبها وبعض الجوانب الفنية، مشيرًا إلى أن المسؤولية عنها قد تتوزع بين عدة مراحل وجهات.

وأكد الوزير الأول ضرورة التمييز بين الجرائم التي تستوجب المتابعة القضائية والأخطاء المرتبطة بالتسيير أو التقدير الإداري، موضحًا أن تقارير التفتيش تحدد طبيعة المخالفات والإجراءات المناسبة للتعامل معها.

وأضاف أن الملفات التي تتضمن شبهات جنائية تُحال إلى القضاء، باعتباره الجهة المختصة بإثبات المسؤولية الجنائية، بينما يمكن أن تترتب على أخطاء التسيير إجراءات إدارية وتأديبية، من بينها التوبيخ أو عقوبات أخرى.