القيادي في حزب "الصواب" أحمد ولد عبيد يكتب: حين يصبح الكرسي أصغر من الموقف… بيرام يغادر البرلمان ويضع النظام أمام امتحان الحقيقة

ليست استقالة النائب بيرام الداه أعبيد مجرد مغادرة لمقعد في الجمعية الوطنية، ولا هي تفصيل عابر في سجال الأغلبية والمعارضة؛ إنها خطوة سياسية وأخلاقية تفتح بابا واسعا للتساؤل حول طبيعة الحياة الديمقراطية في موريتانيا، وحول جدوى المؤسسات حين تضيق مساحاتها أمام الاختلاف، ويصبح البقاء فيها أقل تأثيرا من مغادرتها.
فالسياسة ليست سباقا نحو المناصب، ولا تقاس قيمة السياسي بعدد السنوات التي يقضيها تحت قبة البرلمان، وإنما بقدرته على الوفاء للقضايا التي حملته إلى ذلك الموقع. هناك من يرى في المقعد غاية، ومن يراه وسيلة؛ وهناك من يتمسك بالامتيازات التي يمنحها المنصب، ومن يدرك أن بعض اللحظات تفرض عليه الاختيار بين راحة الموقع وثقل الموقف. ومن هذا المنظور، تكتسب مغادرة بيرام للبرلمان دلالتها الخاصة. فهو لم يدخل الحياة السياسية من بوابة الامتيازات، بل من مسار طويل من المواجهة مع الإقصاء والتهميش، ومن خطاب ارتبط بقضايا العدالة والإنصاف وحقوق المستضعفين. ولذلك، فإن قراره لا يمكن اختزاله في حسابات انتخابية أو تكتيكات سياسية، بل ينبغي قراءته في ضوء الرسالة التي أراد إيصالها، وما يحيط بها من ظروف ومواقف. وتزداد دلالة الخطوة حين ترتبط بما يطرحه صاحبها من اعتراض على ما يعتبره استهدافا لرفيقات ورفاق الدرب، وتضييقا على الأصوات المعارضة. 
إن التخلي عن موقع يوفر لصاحبه حضورا وحصانة ليس أمرا بلا دلالة، وإن كان الحكم النهائي على هذه الخطوة سيظل مرتبطا بمدى قدرتها على إحداث أثر سياسي حقيقي. فالمواقف لا تكتسب قيمتها من لحظة إعلانها وحدها، بل من قدرتها على التحول إلى فعل منظم، ورؤية واضحة، وتعبئة سلمية قادرة على توسيع دائرة المطالبة بالإصلاح.
لكن استقالة بيرام تضع النظام أمام سؤال لا يمكن تجاهله، هل يريد معارضة فاعلة داخل المؤسسات، تراقب وتحاسب وتشارك في صناعة القرار، أم يريد معارضة حاضرة شكليا، تملك حق الكلام ولا تملك أدوات التأثير؟ فالمؤسسات لا تستمد شرعيتها من نصوص الدستور وحدها، بل من قدرتها على استيعاب التعددية، وضمان حرية التعبير، وتحويل الاختلاف السياسي إلى تنافس ديمقراطي منتج، لا إلى خصومة دائمة.
وفي المقابل، لا يمكن إعفاء المعارضة من مسؤوليتها. فقوة المعارضة لا تقاس فقط بحدة خطابها، ولا بعدد المواجهات التي تخوضها، وإنما بقدرتها على بناء بديل وطني، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية، وتقديم برنامج واقعي يجيب عن تطلعات المواطنين. فالمطلوب ليس مجرد الاعتراض على السلطة، بل إقناع الناس بأن هناك طريقا آخر لإدارة الدولة، طريقا لا يستبدل الولاءات بأخرى، ولا يستبدل الوجوه دون تغيير السياسات.
وهنا تبرز قضية الفساد والمحاسبة باعتبارها أحد الاختبارات الحقيقية لمصداقية السلطة. ففي مناخ تتجدد فيه الاتهامات، ويستمر فيه الجدل حول تدوير بعض المسؤولين المتهمين بالفساد، لا يكفي أن ترفع الدولة شعار محاربة الفساد؛ بل عليها أن تثبت أن القانون يسري على الجميع، وأن المسؤولية لا تسقط بتغير المواقع، وأن لا أحد يتمتع بحماية سياسية تحول دون مساءلته.
قد يغادر بيرام مقعده في البرلمان، لكنه لا يغادر بالضرورة ساحة الفعل السياسي. غير أن التحدي الأكبر أمامه، وأمام القوى المعارضة، هو تحويل رمزية هذه الخطوة إلى مشروع سياسي يتجاوز الأشخاص والمناسبات، ويستند إلى التنظيم والعمل الميداني والخطاب الوطني الجامع.  إن الكراسي تمنحها الانتخابات، أما المكانة السياسية فتصنعها المواقف. والمناصب قد تنتهي بانتهاء الولايات، لكن المواقف التي تثبتها الأفعال تبقى في الذاكرة الوطنية. وليست الهزيمة أن يغادر سياسي مقعدا، كما أن الانتصار ليس في الاحتفاظ به؛ فالمعيار الحقيقي هو ما إذا كان قد ظل وفيا للقضية التي انتخب أو ناضل من أجلها.
لقد غادر بيرام البرلمان، لكن السؤال الذي تركه خلفه أكبر من استقالته: من يحاصر من في موريتانيا، النظام أم المعارضة؟ وهل ما زالت المؤسسات قادرة على احتضان الاختلاف وصناعة التغيير، أم أننا أمام أزمة ثقة باتت تجعل مغادرة المؤسسات أكثر إقناعاً من النضال من داخلها؟ ذلك هو جوهر المعركة اليوم: ليست معركة كرسي، ولا صراعا على مواقع النفوذ، بل معركة من أجل دولة لا تدار بالولاءات، دولة يكون فيها القانون فوق الجميع، والكرامة مصونة، والسلطة خاضعة للمساءلة، والتغيير ممكنا عبر إرادة المواطنين.
فالكرسي قد يسقط من حسابات السياسة، لكن الموقف هو الذي يحدد مكان صاحبه في التاريخ.