ديدي ولد امحمد يكتب: صيانة الاستقرار...

ليست الأوطان كيانات جامدة، ولا الاستقرار حالة تتحقق مرة واحدة ثم تستغني عن أسباب بقائها. فالدول، مثلما تنمو المجتمعات وتتغير أحوال الناس، تحتاج من حين إلى آخر إلى مراجعة تجاربها، وتجديد أدواتها، وتطوير مؤسساتها، حتى تظل قادرة على مواجهة تحديات الزمن والاستجابة لمتطلبات الحاضر.

وكما تحتاج الآلة إلى الصيانة بعد طول الاستعمال، وإلى استبدال بعض أجزائها حين تفقد صلاحيتها، وتطوير أجزاء أخرى لتواكب حاجات جديدة، كذلك تحتاج الدولة إلى مراجعة مسيرتها. وليس في ذلك انتقاص من صانعيها، ولا إنكار لجهود من بنوا مؤسساتها، وإنما هو إقرار بطبيعة الزمن الذي لا يتوقف، وبأن ما كان مناسبا لمرحلة قد لا يكون كافيا لمرحلة أخرى.

لقد مرت موريتانيا، منذ بدايات تشكل كيانها الوطني، بمحطات صعبة وتحولات عميقة. وقبل الاستقلال، حمل رجال المقاومة عبء الدفاع عن الأرض والكرامة، وتركوا في الذاكرة الوطنية أسماء لا يمكن تجاوزها، من بكار ولد اسويد أحمد، وأحمدو ولد سيدي علي، وسيد أحمد ولد عيدة، والشيخ ماء العينين، وغيرهم ممن ارتبطت أسماؤهم بمراحل من تاريخ هذه البلاد.

ثم جاءت مرحلة بناء الدولة المستقلة بقيادة المختار ولد داداه، وما تلاها من عهود مدنية وعسكرية، اختلفت في أساليبها وظروفها ونتائجها، وأصابت وأخطأت، وأنجزت وأخفقت. لكن الإنصاف يقتضي ألا ننظر إلى تلك المراحل بعين واحدة، وألا نختزل تاريخ وطن في أخطاء بعض رجاله أو نجاحات بعضهم. فقد تعاقبت أجيال، ورحلت شخصيات وبقيت أخرى، وكل جيل أضاف شيئا إلى البناء الوطني، حتى وصل إلينا وطن له حدوده ومؤسساته وإدارته وجيشه، وله تجربة في الاستقرار وسط محيط إقليمي لم يكن دائما آمنا ولا مستقرا.

واليوم، ونحن نقترب من الذكرى السادسة والستين للاستقلال، تزداد أهمية مراجعة تجربتنا الوطنية واستحضار دروسها. فالمنطقة التي نعيش فيها تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية متشابكة، ومنطقة الساحل تعيش تحولات عميقة لا يمكن تجاهل آثارها، في وقت تشهد فيه المنطقة الشمالية تصاعدا في التوترات الأمنية وحالة من عدم الاستقرار، بما يجعل اليقظة وتعزيز مناعة البلاد أمرا بالغ الأهمية. كما أن تقلبات الاقتصاد والطاقة والتغيرات المناخية تفرض ضغوطا متزايدة على الزراعة والرعي، وهما من ركائز حياة المواطنين ومصادر عيش قطاعات واسعة من مجتمعنا.

وفي ظل هذه التحولات لم يعد من الممكن التعامل مع قضايا الوطن بمنطق المعالجات الظرفية أو الحلول الجزئية، بل أصبح من الضروري امتلاك رؤية وطنية شاملة، تستحضر دروس الماضي، وتقرأ تحديات الحاضر، وتستشرف متطلبات المستقبل. رؤية تجعل من الحوار فرصة لتجديد الثقة بين الموريتانيين، وتوسيع مساحة التوافق حول القضايا الكبرى، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، بما يضمن الاستقرار ويصون الوحدة الوطنية ويفتح آفاقا أوسع للتنمية والعدالة.

وفي هذا السياق، تكتسب الدعوة إلى الحوار الوطني التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أهمية خاصة فهي فرصة لفتح مساحة مشتركة للتفكير في حاضر البلاد ومستقبلها، وفرصة لأن تلتقي مختلف الرؤى حول ما ينبغي الحفاظ عليه، وما يحتاج إلى مراجعة، وما أصبح من الضروري استبداله أو تطويره، وما ينبغي إضافته لمواجهة متطلبات العصر.

فالحوار، في جوهره، يشبه صيانة آلة أريد لها أن تواصل العمل بكفاءة. لا يعني أن الآلة كانت عديمة الفائدة، ولا أن من صنعها أو استخدمها أخطأ بالضرورة، وإنما يعني أن الزمن يترك أثره على الأشياء، وأن بعض القطع تفقد صلاحيتها، وأن بعض الأدوات تحتاج إلى تحديث، وأن حاجات جديدة قد تستدعي إضافة وسائل لم تكن موجودة من قبل.

لقد نالت بلادنا استقلالها وهذه نعمة نحمد الله عليها لكن صيانة الاستقلال مسؤولية لا تنتهي وصيانة الاستقرار عمل لا يتوقف. ولعل أجمل ما يمكن أن نقدمه لوطننا في ذكراه السادسة والستين أن نجعل من الحوار وسيلة لتجديد أدوات الدولة، ومن الاختلاف طريقا إلى التفاهم، ومن الاستقرار أساسا للإصلاح لا عذرا لتأجيله.

فالحوار في جوهره ليس معركة يبحث فيها طرف عن الغلبة على طرف آخر، ولا مناسبة تسجل فيها المعارضة انتصارا على النظام أو يحقق فيها النظام مكسبا على حساب المعارضة. بل يمكن أن يكون حوارا لا غالب فيه ولا مغلوب، لأن الرابح الحقيقي فيه هو الدولة، والخاسر الوحيد هو الجمود وتعطيل فرص التقدم إن الغاية ليست توزيع الانتصارات السياسية، وإنما بناء أرضية مشتركة تحفظ استقرار البلاد، وتعزز انسجام مكوناتها، وتفتح أمامها آفاق النمو والتنمية، وتمنح مؤسساتها قدرة أكبر على مواجهة تحديات المستقبل.
والله اعلم بالصواب وإليه المصير.