الاعتداء على سفارتنا في بروكسل بلطجة مرفوضة تستوجب الملاحقة القضائية الحازمة/بقلم: اباي ولد اداعة

يمثل الاعتداء السافر الذي طال مقر سفارتنا في العاصمة البلجيكية بروكسل، عبر استغلال فترة ما خارج أوقات الدوام الرسمي ووضع أقفال على باب المدخل الرئيسي، سلوكا مشينا يتجاوز كل الأعراف السياسية والقانونية. إن هذا التصرف الصبياني أقرب ما يكون إلى أعمال البلطجة و الفوضى، ولا يمت بصلة إلى العمل السياسي المسؤول أو المعارضة البناءة، بل يكشف عن غياب تام للحس الوطني واستهتار بمصالح المواطنين الذين تُعد السفارة بيتهم الأول وملاذهم في الخارج.
ولم تتوقف فصول هذا التمادي عند حد إعاقة المرفق الدبلوماسي، بل ترافقت مع تصريحات إعلامية ساقطة ومتناقضة، تفتقر إلى أبسط معايير المصداقية والاتزان. إن لغة التهويل المفتعل والافتراء التي صاحبت هذا الفعل لا تعكس سوى حقد دفين ورغبة يائسة في النيل من صورة الوطن وهيبته، وهي محاولات مكشوفة للتغطية على إفلاس أصحابها وعجزهم عن تقديم أي خطاب سياسي رصين.
إن صون كرامة الوطن و مؤسساته في الخارج يظل مسؤولية مشتركة تتطلب موقفاً قانونياً حازماً يردع كل من يسعى لاستغلال هامش الحريات في دول المهجر للإساءة إلى بلده، مؤكداً أن المعارضة البناءة تظل محكومة باحترام القانون و التمييز بين الخلاف السياسي وثوابت الدولة الوطنية.
بالتأكيد حرمة البعثات الدبلوماسية مصونة بموجب القوانين والأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تُلزم الدولة المستضيفة بحماية هذه المقار من أي عبث أو تعطيل. وأمام هذا الانفلات، فإن الواجب الوطني يفرض عدم التهاون مطلقاً مع هذه الممارسات، والتحرك الفوري لرفع دعاوى قضائية ضد المتورطين أمام القضاء البلجيكي والجهات المختصة، لمحاسبتهم على جريمة تعطيل مرفق دبلوماسي والتعدي على ممتلكات الدولة.
لقد آن الأوان لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، وضمان أن ينال كل من تسول له نفسه التطاول على رموز الدولة ومؤسساتها الجزاء القانوني الرادع، ليكونوا عبرة لغيرهم، ولتبقى سيادة الوطن وكرامته فوق كل عبث أو ابتزاز .

 حفظ الله وطننا الغالي و جعلنا أوفياء لأمانته.