وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية يقدم تفاصيل حول ملف المدونين

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية ومنسق فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، القاضي عبد الله ولد اندكجلي، أن النيابة طلبت فتح تحقيق قضائي في الملف المعروف إعلاميًا بـ«ملف مدوني الخارج»، بعد إحالة مديرية أمن الدولة محضر البحث الابتدائي رقم 15/2026.

وقال ولد اندكجلي، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن فريق النيابة درس محضر البحث والأدلة الرقمية وغيرها مما تم ضبطه، واستمع إلى المشتبه فيهم وفق أحكام المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن النيابة وجهت إلى 22 شخصًا اتهامات تتعلق بتكوين عصابة منظمة والتواطؤ بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية.

وتشمل الاتهامات، بحسب النيابة، التحريض على التمييز والكراهية عبر وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، فضلًا عن التهديد والتشهير والسب والقذف ونشر معلومات وأخبار زائفة.

وذكر وكيل الجمهورية أن الوقائع تشمل كذلك أفعالًا تتعلق بالتواطؤ على تحويل الأموال ونقلها وإجراء معاملات مالية عليها، بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة وتمويهها، إلى جانب إخفاء حركتها وملكيتها ومكان وجودها وكيفية التصرف فيها.

وطلبت النيابة إصدار أوامر قبض بحق سبعة من المشمولين، وأوامر إيداع بحق 15 آخرين، كما وجهت تهمة غسل الأموال إلى شخصين وطلبت إخضاعهما للمراقبة القضائية المشددة. وبذلك تشمل التدابير المطلوبة 24 شخصًا، وفق الأعداد الواردة في البيان. وتبقى هذه الطلبات معروضة على قاضي التحقيق للبت فيها.

وأحالت النيابة الوقائع، بحسب بيانها، إلى أحكام قوانين مكافحة الإرهاب، وحماية الرموز الوطنية، وتجريم التمييز، والجريمة السيبرانية، ومكافحة التلاعب بالمعلومات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى القانون الجنائي.