.jpg)
في زمنِ الفضاء الرقمي المفتوح، حيث تختلط أحيانا حدود النقد البنّاء بالتجريح الشخصي، تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة النقاش العمومي إلى جادّته الرصينة، إذ تُقاس قيمة الآراء بوزنها الموضوعي وعمق تجربتها، لا بحدة الانفعال أو الشخصنة. وقد استوقفني، كما استوقف الكثير من المتابعين للشأن العام الموريتاني، التعليق الصوتي للأستاذ الطيب ولد محمد المختار، تعليقاً على القراءة الموضوعية التي قدّمها الدبلوماسي الدولي و وزير الخارجية الأسبق، السيد أحمدو ولد عبد الله، لبيان السياسة العامة للحكومة ورؤية 2060 م ،
وهي مداخلة انزلقت للأسف من مناقشة الأفكار إلى تهجّمٍ لاذع ومحاولةٍ للنيل من قامة وطنية ودولية عبر أحكام مسبقة وتوصيفات تفتقر إلى اللباقة و الإنصاف.
إن بيان الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية وثيقة سياسية و تنموية عامة، وهي بطبيعتها ملك للنقاش العمومي وحق أصيل لكل الموريتانيين في التقييم و المساءلة. فما بالكم حين يصدر التقييم عن رجل دولة ينتمي إلى جيل التأسيس، وخدم موريتانيا من أرفع المواقع القيادية، فقد تولى حقيبة الخارجية و التعاون و حقيبة التجارة و النقل، وأدار كبرى المؤسسات الاقتصادية الوطنية (سنيم)، ومثّل بلاده سفيرا لدى الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي، رافعا اسم موريتانيا في أرقى المحافل الإقليمية و الأممية بكل كفاءة واقتدار.
وإذا كان التاريخ يُقرأ بالوقائع لا بالأهواء، فإن مسيرة السيد أحمدو ولد عبد الله الأممية تُعدّ مفخرة لكل موريتاني، إذ اختارته الأمم المتحدة مبعوثا خاصا لأمينها العام في أعقد بؤر النزاع في القارة الإفريقية، بدءاً من بوروندي في ذروة أزمتها، مروراً بغرب إفريقيا ورئاسته للجنة المختلطة لتسوية النزاع الحدودي بين الكاميرون و نيجيريا، وصولا إلى الصومال حيث رعى اتفاق جيبوتي للسلام، فضلاً عن إدارته للتحالف العالمي من أجل إفريقيا بواشنطن، ومساهمته في تأسيس منظمة الشفافية الدولية. إن رجلاً بهذا الرصيد الدولي الرفيع، والتكوين الأكاديمي الرصين في الاقتصاد و العلوم السياسية، يمتلك من أدوات التحليل و الاستشراف ما يجعل رأيه محل تقدير واستماع في عواصم القرار العالمي قبل الداخل.
ولعلّ أبرز ما يثير الاستغراب والمفارقة في مداخلة الأستاذ الطيب هو التناقض الصارخ في طرحه، إذ استهل حديثه بالاعتراف الصريح بعدم معرفته الشخصية أو المباشرة بالسيد أحمدو ولد عبد الله، ليعود في اللحظة ذاتها فيُصدر بحقه أحكاماً قطعية ومسبقة، ويكيل له الاتهامات و التخوين، مشككاً في وطنيته و مرجعيته الثقافية !
في محاولة للنيل من سمعة رجل شهد له القاصي و الداني برصانته و بعد نظره و وطنيته الصادقة التي لا تقبل المزايدة ،
والحال أن التشكيك في انتماء رجلٍ نشأ في محاضن القيم الموريتانية الأصيلة و جمع بين أصالة التكوين الإسلامي وعمق الثقافة العصرية، لا ينتقص من قدره شيئاً، بقدر ما يكشف عن تسرّع في الحكم، ومجانبة لأبسط قواعد الإنصاف و أدبيات الحوار واحترام المقامات.
لقد كان الأجدر بمن أراد الردّ على الدبلوماسي المخضرم أن يناقش جوهر الفكرة التي طرحها، لا أن يفتّش في النوايا أو يطعن في التوجهات. فالسيد أحمدو ولد عبد الله قدّم قراءة واقعية وموضوعية لرؤية 2060، منبّها إلى التساؤل المشروع و الملحّ ، ما جدوى الخطط الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في ظل تحديات معيشية و تنموية آنية يواجهها المواطن الموريتاني اليوم، وهو لا يملك ترف الانتظار و يحتاج إلى خطط ملموسة و قابلة للتنفيذ و التقييم على المدى القريب و المتوسط ؟
هذا هو صلب النقاش الجاد الذي يخدم الوطن ويرفع من مستوى الوعي العام، أما اللجوء إلى التجريح الشخصي و توزيع صكوك الوطنية تحت وطأة السعي وراء الأضواء الرقمية أو ركوب موجات الدفاع غير المشروط، فإنه لا يغيّر من الحقائق شيئاً.
وفي سياق الأحداث المأساوية بين موريتانيا و السينغال و خلال وقوع تلك الازمة لم يكن ولد عبد الله ضمن طاقم الحكم في انواكشوط حيث كان يشغل منصبا رفيعا في الامم المتحدة كمستشار خاص للأمين العام للشؤون الافريقية منذ عام 1985 ،
لكن علي العموم اتسم موقفه بمقاربة دبلوماسية نقدية و تصالحية إزاء أحداث 1989
وما ترتب عليها من ملف الإرث الإنساني. فقد اعتبر أن اندلاع الأزمة بين البلدين الجارين كان نتيجة سوء تقدير سياسي و إعلامي لحادث حدودي كان يمكن احتواؤه دبلوماسياً، محذراً من خطورة الخطاب الشعبوي و الاستقطاب العرقي على استقرار المنطقة، ومستشهدا بتجربته الأممية في منطقة البحيرات الكبرى لإبراز كلفة غياب الحكمة السياسية. أما بخصوص الإرث الإنساني، فقد دعا ولد عبد الله إلى معالجته بجرأة وصراحة باعتباره قضية دولة و وحدة وطنية بعيداً عن التوظيف الفئوي، مؤكداً أن ترسيخ السلم الأهلي و المواطنة المتساوية يتطلب جبر الضرر و نبذ السياسات الإقصائية وطي صفحة المظالم التاريخية في إطار مصالحة وطنية شاملة.
بالتأكيد ستبقى سيرة السيد أحمدو ولد عبد الله أطال الله في عمره ،
بما راكمته من عطاء وطني و دولي مشرّف، فوق محاولات الانتقاص العابرة؛ فالتاريخ يُنصف رجال الدولة و يُكتب بالمواقف والأعمال الجليلة في خدمة الوطن، لا بالانفعالات الصوتية العابرة في الفضاء الرقمي.
كامل الود
.jpg)