حزب "تواصل" يدعو إلى اليقظة في متابعة المفوضات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي

قال حزب "تواصل" في بيان له: "ينتهي اليوم السبت الرابع عشر نوفمبر 2026، أجل البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وهو البروتوكول الذي أتاح للأساطيل الأوروبية فرص استغلال الموارد البحرية داخل منطقتنا الاقتصادية الخالصة، مقابل مساهمة مالية محدودة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لهذه الثروة، ولا مع حجم العائدات التي يجنيها المستفيدون من استغلالها، في ظل غياب مردودية اقتصادية وتنموية مستدامة على المستوى الوطني.

وإذ يشكل انتهاء هذا البروتوكول محطة مهمة تستدعي وقفة وطنية مسؤولة، فإننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) نرى فيه فرصة حقيقية لإعادة تقييم سياسة استغلال ثرواتنا البحرية، وتصحيح الاختلالات التي طبعت الاتفاقيات السابقة، والانطلاق نحو مقاربة جديدة تجعل المصلحة الوطنية والسيادة على الموارد وحماية البيئة البحرية في صدارة الأولويات. كما يتيح فرصة لوضع أسس لشراكة متكافئة تضمن توسيع دائرة الاستفادة الوطنية من هذه الثروة، من خلال تعزيز توفير المنتجات البحرية في الأسواق المحلية، وتشجيع العمالة الوطنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، وتحديث الأسطول الوطني، وتطوير المنشآت والبنى التحتية المرتبطة بقطاع الصيد البحري.

وتؤكد تجارب الدول الأخرى وما واجهته من مخاطر الاستنزاف والتدهور البيئي أن أي تفاوض حول استغلال هذه الثروة ينبغي أن ينطلق، قبل كل اعتبار، من ضمانات بيئية صارمة، وآليات فعالة للرقابة والسلامة، تحول دون تعريض مخزوننا السمكي ومقدراتنا البحرية لأضرار يصعب تداركها.

وانطلاقا من هذه الاعتبارات، فإننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل):

* *ندعو الحكومة الموريتانية* إلى التعامل مع المفاوضات التي يجري التحضير لها بروح المسؤولية الوطنية، والتمسك بمبدأ أولوية المصالح العليا للبلاد، وعدم تقديم أي تنازلات تمس حقوقنا السيادية أو تفرط في ثرواتنا البحرية، مع جعل الضمانات البيئية وشروط الاستغلال المستدام خطوطا حمراء لا تقبل المساومة.
* *نطالب القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني* بتحمل مسؤولياتها في مواكبة هذا الملف، والتفاعل مع هذه اللحظة المفصلية بما يخدم المصلحة الوطنية، والعمل من أجل شراكة عادلة ومتوازنة تحقق للبلاد عوائد منصفة، وتضمن استفادتها من مختلف المنافع الاقتصادية والتشغيلية المترتبة على استغلال ثرواتها البحرية.
* *ندعو الخبراء والباحثين والنخب الوطنية*، وخاصة ذوي التجربة في قطاع الصيد والاقتصاد البحري والبيئة، إلى الإسهام بآرائهم وخبراتهم، وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير سياسة وطنية رشيدة لاستغلال الثروة البحرية، بما يعزز دورهم في التوجيه والتنوير.
* *نؤكد ضرورة إخضاع ملف استغلال الثروات الوطنية، والثروة البحرية* على وجه الخصوص، لنقاش وطني واسع وشفاف، يتيح للرأي العام الاطلاع على حقيقة الاتفاقيات وشروطها ومردوديتها، والعوائد التي تحققها للبلاد.
* *ندعو الرأي العام الوطني* إلى متابعة المفاوضات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، واليقظة إزاء مآلاتها، وممارسة دوره في الرقابة والمساءلة، حتى لا تتحول هذه اللحظة إلى مناسبة جديدة لتكريس الاختلالات السابقة.

إننا أمام فرصة ينبغي ألا تضيع، واختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على تجاوز سياسات التفريط في الموارد الوطنية، والانتقال إلى نهج يجعل حمايتها وحسن استغلالها وتثمين عائداتها في خدمة الوطن والمواطنين أولوية لا تقبل التأجيل•

*السبت 4 جمادى الآخرة 1448*
*الموافق 14  نوفمبر 2026*

*الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال*