«رؤية 2060» ملموسة لا بلاغية من أجل تنميتنا بقلم غورمو عبدول لو

يجب أن يشكّل حلول أجل انتهاء اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي فرصة لإعادة النظر بصورة شاملة في سياستنا في مجال الصيد. ويتعيّن أن نضع أمام كل شريك مطلبًا أساسيًا: إنزال شبه كامل الكميات المصطادة في مياهنا وتحويلها صناعيًا داخل موريتانيا. ويفترض هذا التوجه استثمارات في الموانئ وسلسلة التبريد والصناعات التحويلية والتكوين المهني. كما يقتضي رقابة فعلية على المصيد وإدارة مستدامة للمخزونات السمكية؛ فالسيادة على المورد تعني، أولًا، القدرة على صونه.
ولنطبّق التوجه نفسه على الحديد والذهب وسائر ثرواتنا. ولننظّم تحويلها محليًا، وفق الإمكانات الخاصة بكل قطاع، مع التزامات دقيقة واستثمارات محدّدة وآجال ملزمة. ويجب أن يكون الهدف بناء اقتصاد قادر على خلق فرص عمل تتطلب مهارات، وتنمية الكفاءات الوطنية، والاحتفاظ داخل البلاد بحصة متزايدة من القيمة المنتَجة.
ستُقاس سيادتنا الاقتصادية بمدى تحكّمنا الفعلي في شروط الوصول إلى الموارد واستغلالها وتحويلها وتوزيع العائدات التي تدرّها. ويفترض ذلك أيضًا شفافية العقود، وتحديد المستفيدين الحقيقيين، ووضع حدّ للآليات التي تتيح لأقلية الاستئثار بالريع على حساب المجتمع.
وانطلاقًا من هذه الخيارات يجب تقييم رؤية 2060. ويتمثّل المطلب الأول في تحديد مضمونها بوضوح: ما التحولات الملموسة التي تقترحها؟ وفي أي مجالات ينبغي أن تتحقق؟ وأيّ صورة مستقبلية للدولة والاقتصاد والمجتمع تسعى إلى بنائها انطلاقًا من واقعها الراهن؟ وما الأهداف والوسائل والمراحل التي ستتيح التحقّق من إنجازها؟
إن الرهان يتجاوز، إذن، المدى الزمني للاستشراف. فهو يتعلق بملاءمة الأهداف وموثوقيتها، وصلابة الأسس التي تقوم عليها، وترابطها مع المسارات الفعلية التي تتصل بسيادة الدولة والوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى أي رؤية ذات مصداقية أن تبيّن كيف تمهّد القرارات المتخذة اليوم للتحولات المعلنة للغد.
فلنشرع منذ الآن في هذه القطيعة مع النموذج الاستخراجي والريعي. ولنجعل من مواردنا أساسًا لتصنيع وطني وتقدّم اجتماعي يتقاسم الجميع ثماره. عندئذ سيكون لأفق 2060 معنى ملموس. ومن دون هذه الخيارات، سيظل الأفق مسرحيًا، والرؤية بلاغية.