
اخليهن محمد حامد حميدي، الموثق العرفي في مكتب أبناء محمد حامد، واجهه المحققون بأنه “الموثق المفضل” لولد أغربط، وبأنه وثّق عقود بيع قطع مسجلة بأسماء أشخاص عديدين في غيابهم ودون التحقق من ملكيتهم.
وحصل المحققون، بعد تفتيش أرشيف المكتب، على 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيع ولد أغربط، تشمل 1333 قطعة أرضية، وتمتد من 2009 إلى 2026، ويتركز أغلبها في مقاطعتي تيارت ودار النعيم.
وجاءت إفادات الموثق على النحو التالي:
- علاقته بيسلم ولد أغربط “هي نفس علاقة العاملين في المكتب معه”، وهو “مجرد زبون”، والمكتب “ليس جهة مختصة” بالتحقق من صحة الوثائق، ولم تصله أي معلومة من إدارة أو مشترٍ عن عدم صحتها.
- بدأ ولد أغربط التعامل مع المكتب نحو سنة 2000، وكانت سنة 2019 الأكثر في عدد العقود الموثقة له ولذويه، وأغلب القطع في تيارت.
- نفى أن يكون ولد أغربط اختاره دون إخوته، مؤكداً أن “جميع من يعمل في المكتب” وثّق له.
- البيع دون حضور المالكين المسجلين تمّ بناءً على تفويض، إذ “حضروا لدينا فترة من الزمن” وفوّضوا أقربط “بصفته مالكها والمتصرف فيها”.
- توقيع ولد أغربط عقود بيع قطع مسجلة بأسماء غيره “ليس تزويراً” لأن أفراد أسرته فوّضوه.
وواجهه المحققون بسؤال: كيف ترد في العقود عبارة “صرّح” أو “حضر أمامنا البائع” بينما البائع لم يحضر؟ أليست تلك شهادة زور موثقة عن سبق إصرار؟ فأجاب بأنه لا يعتبرها كذلك، لأن العقود حُرّرت بناءً على التفويض المصرح به أمامهم.
واعترف بأنه وثّق أحياناً عقود ولد أغربط خارج المكتب، في منزله تارة وفي منزل ولد أغربط تارة أخرى، مؤكداً أن ذلك إجراء يُتبع مع كل الزبائن الذين لا يرغبون في الحضور. وفي المواجهة تحدّث عن “تفويض مكتوب” بالتصرف المطلق، فيما قال يسلم ولد أغربط إن هناك تفويضاً شفوياً ومكتوباً “ربما يكون لدي في المكتب”. وضُبط بحوزة الموثق هاتفان من نوع سامسونغ ونوكيا.


.jpg)
.jpg)

