مساحة إعلانية

     

    

    

  

الفيس بوك

هدايا على مقاس النفوذ .. حين يفضح ملف المدونين زواج المال المشبوه بالسياسة في موريتانيا/بقلم: اباي ولد اداعة

لطالما تردّد في الموروث العربي المثل القائل: إنّ الهدية على مقدار المهدي ، غير أنّ التطورات المتسارعة التي فجّرها ما بات يُعرف إعلامياً في  بملف مدوني الخارج و ملف العقارات المرتبط به، أعادت صياغة هذه القاعدة على نحوٍ يثير الريبة, إذ لم تعد الهبة تعبيرا عن كرم اجتماعي بريء، بقدر ما أضحت مؤشرا صارخا على شبكة معقدة من المصالح وتبادل الأدوار بين سماسرة الريع، وصنّاع الرأي الافتراضي و وجوهٍ في المشهد السياسي.
لقد كشفت التسريبات و المحاضر القضائية المتداولة مؤخرا عن حجمٍ صادم من التدفقات المالية و العقارية التي كانت تُدار في الخفاء، بعيدا عن أعين الرقابة وعن معاناة المواطن البسيط. فبين عقارات تُمنح بصيغة الهبة التامة وتُقدّر بعشرات الملايين، وسيارات فارهة و أموال طائلة تُضخ لمدونين في المهجر، وجد الرأي العام الموريتاني نفسه أمام قنبلة موقوتة انفجرت شظاياها لتكشف المستور عن كيفية صناعة التأثير السياسي و الإعلامي و شراء الولاءات.
من أين يأتي هذا السخاء ؟!
تُشير خيوط التحقيقات الجارية إلى أن مصدر هذه الهدايا السخية ليس استثمارات منتجة أو ثروات شفافة، بل هو في جوهره نتاج اقتصاد الريع و التلاعب بالملكيات العقارية. فحين تتحول الأراضي العمومية و المخططات العمرانية إلى غنيمة تُوزّع عبر وثائق مشبوهة وتواطؤات إدارية، يصبح من السهل على حيتان العقار اقتطاع جزء من هذه المليارات السهلة لتوزيعها كهبات و عطايا. 
إنها أموالٌ اقتُطعت في الأصل من حق الدولة والمواطن في التنمية و العدالة الاجتماعية، ليُعاد تدويرها في سوق النفوذ.
بالتأكيد لا يُنفق السمسار المالي أمواله عبثا فكل هدية في عالم السياسة والإعلام تحمل في طياتها فاتورة مؤجلة . تتوزع الدوافع هنا بين السعي إلى تأمين مظلة حماية سياسية تقي أصحاب الثروات الطارئة من المساءلة القانونية، وبين توظيف المنصات الإعلامية لتصفية الحسابات، وتوجيه الرأي العام و ممارسة الابتزاز. 
و هنا يلتقي الطرفان سمسار يبحث عن شرعية وحصانة، و سياسي أو مدوّن يبحث عن التمويل و النفوذ تحت غطاء العرف الاجتماعي الذي كثيرا ما يُستغل لتبرير ما يرقى في القوانين الحديثة إلى شبهة تضارب المصالح أو الكسب غير المشروع.
تضع هذه التطورات المشهد الموريتاني أمام مفترق طرق حاسم. فعلى الصعيد القضائي، يبدو أن الملف يتجاوز كونه مجرد ملاحقة لمدونين بتهم النشر أو الابتزاز، ليتحول إلى اختبار حقيقي لإرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد العقاري وغسل الأموال، ومساءلة كل من ثبت تورطه من موظفين و وسطاء ومستفيدين دون انتقائية.
أما على الصعيد السياسي، فإن الخاسر الأكبر هو الثقة العامة. فالمواطن المطحون بغلاء المعيشة وتردي الخدمات الأساسية وهو يتابع أخبار المليارات و الهبات العقارية تتطاير بين نخب المال و السياسة ، 
يزداد قناعةً بأنّ كثيرا من الشعارات الرنانة ليست سوى واجهة لصراع محموم على النفوذ والمصالح الضيقة. وإذا لم تُفضِ هذه الهزّة إلى تحقيق عادل و شامل و إحالة كل الضالعين الي القضاء دون انتقائية و إرساء  إصلاح جذري يفرض الشفافية و يسترجع أموال الشعب المنهوبة و يفعّل قوانين التصريح بالممتلكات و يفصل بين المال و السياسة، 
فإن ملف المدونين لن يكون سوى فصلٍ عابر في رواية استنزاف مقدرات البلاد ليس إلا .

      لك الله ياوطن
      

خميس, 19/11/2026 - 22:58