
قالت وزارة الداخلية في إيجاز لها: "عقد معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد المختار ولد أحمد بوسيف، مساء اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعاً مع رؤساء المجالس الجهوية، بحضور معالي الوزير المنتدب، السيد يعقوب ولد سالم فال، خُصص لبحث واقع اللامركزية و التنمية المحلية، واستعراض آفاق تطوير الأداء المؤسسي للجهات، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين الإدارة المركزية والهيئات الجهوية، بما يدعم مسار اللامركزية ويرسخ أسس الحكامة المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، أبرز معالى الوزير العناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى لترسيخ اللامركزية كخيار وطني لا رجعة فيه، و ما للمجالس الجهوية من أهمية لتجسيد هذا الخيار، باعتبارها مستوى مؤسسياً أساسياً في تسيير الشأن المحلي، وأداة لتفعيل السياسات التنموية على المستوى الجهوي، من خلال التخطيط التنموي، وتحديد الأولويات، وتكامل التدخلات العمومية،
وأكد معالي الوزير، في هذا الإطار، ضرورة إرساء ديناميكية جديدة للعمل المشترك، تقوم على انتظام التنسيق والتشاور، وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين السلطات المركزية والهيئات الجهوية، كما ذكّر بأهمية المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، الذي يرأسه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتباره إطاراً مؤسسياً مرجعياً للتشاور والتنسيق والتوجيه الاستراتيجي في مجال اللامركزية والتنمية المحلية.
وفيما يتعلق بنقل الصلاحيات، أكد معالي الوزير ضرورة إضفاء زخم جديد على هذا المسار، والعمل بصورة حثيثة على تسريع وتيرته، وفق مقاربة مؤسسية متكاملة تراعي تحديد الاختصاصات وتوضيح المسؤوليات، وتضمن مواكبة الصلاحيات المنقولة بالموارد البشرية والمالية والوسائل الضرورية لممارستها، وشدد معالي الوزير على أن فعالية اللامركزية تظل مرتبطة بمدى تمكين الهيئات الجهوية من ممارسة اختصاصاتها بصورة فعلية، وتعزيز قدراتها على الاضطلاع بأدوارها في التخطيط والتسيير و التنمية.
من جانبه، أكد معالي الوزير المنتدب أهمية تطوير آليات المواكبة والتنسيق مع الجهات، وتعزيز قدراتها المؤسسية و التسييرية، بما يكفل اضطلاعها بالمهام المسندة إليها، ويعزز التكامل بين تدخلات القطاعات الحكومية والبرامج التنموية الجهوية، مبرزا في هذا الصدد الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية لدفع التنمية المحلية.
ومن جهتهم، قدم رؤساء المجالس الجهوية أبرز القضايا المرتبطة بواقع تسيير الجهات، والتحديات التي تواجه ممارسة اختصاصاتها، إلى جانب جملة من المقترحات الرامية إلى تطوير أدائها، مؤكدين أهمية التنسيق مع الوزارة الوصية ومختلف القطاعات الحكومية، وتفعيل المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، وتسريع مسار نقل الصلاحيات، مع توفير الشروط المؤسسية والمالية والبشرية اللازمة لممارستها.
وقد عكست مداخلات رؤساء المجالس الجهوية إجماعاً على تثمين العناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لقضايا اللامركزية والتنمية المحلية، وما تحظى به من اهتمام ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير الإدارة العمومية وتقريب خدماتها وتعزيز الحكامة، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الكفيلة بتجسيد هذه التوجهات على أرض الواقع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الوزارة لتعزيز الشراكة المؤسسية مع الهيئات الجهوية، وإعطاء دفع جديد لمسار اللامركزية، من خلال تفعيل آليات التنسيق والتشاور، وتسريع نقل الصلاحيات، وتطوير القدرات المؤسسية للجهات.
حضر الاجتماع السادة:
-عبد الرحمن ولد الحسن، الأمين العام للوزارة.
-حمزة ولد أعمر، مدير ديوان الوزير المنتدب
-الشيخ ولد امحيميد، المستشار المكلف بالاتصال
-عبد الرحمن ولد خطري، المفتش العام للوزارة
-أحمدو ولد عبد الله، المدير العام للامركزية والتنمية المحلية
-زايد الأذان ولد فال أم، المدير العام للإدارة الإقليمية"


.jpg)
.jpg)

