
انتقد الطبيب المقيم في جراحة المسالك البولية، محمد الحسن أحمد إبراهيم، غياب تقنية تفتيت حصوات الكلى والحالب بالليزر عن المستشفيات العمومية في موريتانيا، رغم توفرها في بعض العيادات الخاصة، معتبراً أن هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول أولويات تجهيز المؤسسات الصحية العمومية ومدى استفادة المواطنين من التقنيات الطبية الحديثة.
وأوضح الطبيب، في تدوينة نشرها على صفحته، أن تقنية تفتيت الحصوات بالليزر أصبحت من الوسائل الأساسية في الممارسة الحديثة لجراحة المسالك البولية في العديد من دول العالم، مشيراً إلى أن أسعار الأجهزة المستخدمة فيها شهدت انخفاضاً ملحوظاً، ولم تعد تشكل عبئاً مالياً كبيراً مقارنة بأهميتها العلاجية.
وأضاف أن تكلفة اقتناء أحد أجهزة تفتيت الحصوات قد تصل إلى نحو 12 مليون أوقية قديمة، معتبراً أن هذا المبلغ في متناول الدولة، بالنظر إلى حجم الحاجة الطبية لهذه التجهيزات وأثرها المباشر على صحة المرضى.
وأشار إلى أن موريتانيا من البلدان التي تنتشر فيها حصوات الجهاز البولي، محذراً من مضاعفاتها الصحية التي قد تصل إلى الفشل الكلوي والحاجة إلى التصفية، ومتسائلاً عن أسباب عدم إدراج تقنية الليزر ضمن أولويات تجهيز المستشفيات العمومية.
وأكد أن توفير هذه التقنية لا يمثل رفاهية طبية، بل ضرورة علاجية تسهم في تخفيف معاناة المرضى، وتجنيب الكثير منهم التدخلات الجراحية التقليدية، فضلاً عن تقليص فترات الاستشفاء والتعافي.
وتساءل الطبيب عن الأسباب التي تحول دون اقتناء المستشفيات العمومية لهذه الأجهزة، في وقت استطاعت فيه بعض العيادات الخاصة توفيرها، رغم تراجع تكلفتها وتزايد الحاجة إليها.
وشدد على ضرورة ضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات الطبية الحديثة، مؤكداً أن المرضى من ذوي الدخل المحدود يجب أن يتمتعوا بفرص العلاج نفسها المتاحة للقادرين على تحمل تكاليف الخدمات الصحية في القطاع الخاص.
واختتم الطبيب تدوينته بالتأكيد على أن التكنولوجيا الطبية لا ينبغي أن تكون امتيازاً للأغنياء، وأن المستشفى العمومي يجب أن يكون في مقدمة المؤسسات التي توفر وسائل العلاج الحديثة للمواطنين.


.jpg)
.jpg)

