
أكدت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تأثر العمل الحكومي من "سياسة ترشيد" استخدام الأوراق، الذي قررته الحكومة الموريتانية، وتقوم بمتابعة تنفيذها أولا بأول على مستوى مختلف القطاعات الحكومية.
فهذه السياسية "الترشيدية"، كان من المفروض أن توجد سياسة أكثر أهمية منها، بدلا من التضييق على القطاعات فيما يتعلق بإستخدام الأوراق، التي لا يمكن الإستغناء، واصبحت هناك قيود في استيرادها للمكاتب الحكومية، الشيء الذي قد يدفع بالبعض في استخدام "وجهي" الورقة الواحدة، وذلك من أجل الترشيد، أو يقوم الموظف بشراء الأوراق من جيبه، بدلا من إنتظار الإجراءات الإدارية، بهدف الحصول على أوراق يقوم بعمله من خلالها، والذي تأثر من سياسة ترشيد "الأوراق".