
في خضم الجدل الدائر حاليا حول شرعية التعديلات الدستورية المزمع القيام تم الإعلان عن تأسيس الرابطة الموريتانية لخبراء القانون، ونظمت نشاطا حول أحقية الرئيس في الدعوة لإستفتاء شعبي لإجراء تعديلات دستورية بناء على المادة 38 من الدستور، و قد أثارت مداخلات المشاركين في النشاط العديد من الأسئلة التي يتوجب عليهم في نظري استحضارها، لكنني قبل أقدم تلك الأسئلة أسجل الملاحظات التالية: