إن إعادة التقطيع الإداري والبلدي خصوصا مطلب الكثير من المواطنين والنخب، وفي كل مرة تطلق الشائعات أن الدولة الموريتانية بصدد مراجعة لعملية التقطيع الترابي ولا نرى لذلك أي مؤشر ميداني يثبت صحة ذلك أو ينفيه - باستثناء مقاطعتي انبيكت لحواش والشامي اللتين تم إنشاؤهما حديثا- لكننا على يقين من أن التحولات المجالية  الحاصلة على مستوى المعطيات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، التي عرفتها البلاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة، أصبحت تفرض إعادة النظر في التق

مرت سنوات عجاف، يعثُر بعضها ببعض، كانت الدولة الموريتانية فيها أبعد ما تكون من النظام الجمهوري، الذي يكرّس دولة القانون و يعزّز فصل السلطات و يعضّد حقوق المواطنة و واجباتها..

من غير المألوف، في موريتانيا، أن تجد كاتبا حاز بقلمه مكانة مرموقة أو حصل على ثروة معتبرة، فلا زال أغلب المجتمع يعزف عن القراءة والكتابة ويعد الإشتغال بهما مؤشر فشل وقرينة بطالة.. هذا ما خطر ببالي بعد أن نصحني أحد الأصدقاء، مؤخرا، بالإقلاع عن الكتابة لأنها، في تقديره، تحط من مكانة ممتهنها..

لم يعد الأمر يحتمل التجاهل وعدم الاكتراث، حتى وإن بدا للكثيرين منكم بأنه مجرد أمر عادي. لم يعد بالإمكان السكوت عن هذه الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء بالليل والنهار.

صحيح أن هذه الحوادث تتكرر يوميا، وأنها لكثرتها لم تعد تشكل خبرا..