كشف اليوم المرشح سيدي محمد ولد بوبكر، عن مدير حملته ساعات بعد إعلان ولد الغزواني عن المسؤول عن إدارة حملته.

فقد أسند ولد بوبكر إدارة الحملة إلى المدير الأسبق للمطبعة الوطنية الحضرامي ولد عبد السلام المنحدر من ولاية الحوض الشرقي، والذي أقيل حينها في ظروف غامضة.

عرفت قضية تركة المرحوم فياه ولد المعيوف تطورات مثيرة وخطيرة، تم خلالها الإعتداء على مسنة وتوقيف دركية، بعد مشاركتها في حادثة الإعتداء والهجوم على منزل إخوتها.

وقالت شبكة "المراقب" التي أوردت النبأ: "في اطار تطورات ملف متروك المرحوم فياه ولد المعيوف ،قامت سيدات من الاسرة بالاجهاد على مسنة بالضرب المبرح في منزلها احتجاجا على متروك يتعلق بمنزل ضمن التركة..

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على فشل السياسة الحكومية في مجالات هامة، خلال العشرية المشرفة على الإنتهاء من حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن كواليس مثيرة من داخل "الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي".

يجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي في مدينة روصو عاصمة ولاية اترارزة، على أن العزلة السياسية التي واجهها الرئيس السابق لمجلس الشيوخ ورجل المدينة القوي خلال حكم ولد عبد العزيز قبيل حل مجلس الشيوخ، محسن ولد الحاج قد دفعت الرجل لمحاولة العودة للمشهد من نافذة "ضيقة".

أكدت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن قطاعات حكومية عديدة تشكو غياب التجاوب اللازم مع ملفاتها التي تحال إلى وزارة الخارجية.

 يتحدث العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، عن إتهام نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بممارسة الإنتقائية في التعامل مع المرشحين للرئاسيات.

قامت عصابة خلال الأيام الماضية بالإعتداء في ولاية نواكشوط الشمالية، على مواطن موريتاني داخل منزله، وذلك بعد أن فشلت في الوصول إلى المنزل المجاور له.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الشرطة الموريتانية تسلمت مؤخرا الدفعة الثانية من الكلاب البوليسية المدربة.

وقالت ذات المصادر، إن هذه الدفعة هي الثانية في تاريخ البلاد التي تتسلمها الشرطة الموريتانية، وذلك بعد إستفادة الدفعة الأولى من التقاعد، وقامت إدارة الأمن بتدريب عناصر خاصة على هذه الدفعة من الكلاب للتعامل معها.

عاد الحديث مجددا، عن استفادة شركة "موراك " الأسترالية من امتيازات غير مشروعة مقدمة من طرف حكومة الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر الأولى، مقابل منح مالية بلغت مئات آلاف الدولار الأمريكي.

فقد حصلت شركة "موراك" الأسترالية المتخصصة في الصناعات الاستخراجية، خلال تسعينيات القرن الماضي على رخصة للتنقيب في ولاية إنشيري، إضافة إلى جملة من " الامتيازات الغير قانونية".