عرفت أغلب مناطق العاصمة مساء أمس وليلة البارحة، أزمة ماء كان لها الأثر السلبي على المواطنين.
فقد قام العشرات من المواطنين، بالتنقل من منطقة إلى أخرى بحثا عن الماء الذي وجد هؤلاء أنفسهم عاجزين عن الحصول عليه، ليفاجؤوا بإرتفاع سعر برميل الماء الصغير.
تعيش وزارة الصحة هذه الفترة أزمة ثقة متصاعدة بين الوزير ولد جلفون وأغلب أطر الوزارة.
فهذه الوزارة يواجه وزيرها أزمة ثقة مع أغلب أطر وزارته، حيث يتهمه بعضهم بالتعامل معهم على أسس جهوية، أثرت على سير العمل بهذه الوزارة وعلى أدائها، الأمر الذي جعلها تفشل في مواجهة الأزمات التي تواجهها، حيث لم تستطع وضع إستيراتيجية لمواجهة الأمراض التي يعلن عنها من وقت لآخر في البلد، والوزير منشغل بـ"همومه" عن تجاوز الخلافات مع أطر وزارته.
كشفت بعض المصادر المطلعة لصحيفة "ميادين"، عن غياب الإنسجام بين الضباط المعارين بـ"التجمع العام لأمن الطرق".
وقالت ذات المصادر، إن هذا القطاع الذي لم يستطع منذ إنشائه إكتتاب ضباط، وإنما يعتمد على ضباط معارين من مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، يعيش هؤلاء في وضعية تتسم بغياب الإنسجام بينهم، رغم عملهم داخل "قطاع واحد"، هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الأكثر إنتقادا لأدائه من طرف المواطنين، نظرا للطريقة التي يتعامل بها معهم.
أفادت بعض المصادر أن الدفعة الثانية من الوزراء، سوف تستفيد من عطلتها يوم غد الخميس.
وقالت ذات المصادر، أن الوزراء أشرفوا على إكمال عودتهم إلى العاصمة، سواء منهم أولئك الذين كانوا في مهام داخل البلاد، أو الذين كانوا يستفيدون من إجازتهم، على أن تغادر الدفعة الثانية في إجازتها إبتداءا من يوم غد الخميس، وذلك بعد عقد إجتماع للحكومة.
تطرح التساؤلات داخل الوسط القضائي، حول أداء وزير العدل الجديد براهيم ولد داداه، وحول ما إذا كان الوزير سينجح فيما عجز عنه غيره من المحامين الذين تولوا الحقيبة.
طبع الإرتباك والإرتجالية، التحضير للمؤتمر الدولي المنظم اليوم في نواكشوط، تحت عنوان: "ثقافة السلم والاعتدال في مواجهة التطرف العنيف: المقاربة الموريتانية"، حيث وجد العديد من المدعويين أنفسهم خارج "حضور" المؤتمر، نظرا لكونهم لم يبلغوا ببطاقات الدعوة التي أعدت لهم، كما أن لجان التنظيم إستمر عملها في أوقات لم تكن متوقعة، بسبب الإرتباك والإرتجالية التي طبعت التحضير لهذا المؤتمر.
بدأت يوم أمس الإثنين، دورة جنائية بتشكيلة مغايرة في ولاية نواكشوط الغربية.
فقد بدأت هذه الدورة بقصر العدالة في نواكشوط الغريبة، يوم أمس للنظر في العديد من الملفات المعروضة أمامها، والتي شكلت لها محكمة مغايرة، لأن رئيس المحكمة الجنائية الحالي سبق أن نظر فيها يوم كان نائبا لوكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط.
الدورة الجنائية الجديدة، تنظر في ملفات العديد من أصحاب الحق العام، ولا يوجد من ضمن تلك الملفات أي ملف يتعلق بالإرهاب.