في ظل الأخبار المتداولة حول ما أقدم عليه الجيش المالي من إزالة لأعمدة الاتصال في قرى كتول وكليب لاقو الموريتانية، فإن هذا التصرف يبعث على القلق ولا يُبشّر بخير، كما يعكس نوايا غير سليمة لا تنسجم مع مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية.
نفى النائب في البرلمان عن حزب “تواصل” المعارض أحمدو امباله، ما ورد في بيان حزب “الإنصاف” بشأن تحميل حزبه مسؤولية طلب تأجيل جلسات الحوار السياسي.
وأكد ولد امباله، في تدوينة، أن “تواصل” لم يطلب تأجيل الحوار “لا في جلسة ولا خارجها”، مشددا على أن الحزب ظل منخرطاً في المسار الحواري إلى جانب قوى المعارضة، وبـ”جدية ومرونة”.
قال النائب المعارض خالي ممادو جالو في تدوينة له: "اعتقال نائبتين من المعارضة الموريتانية من طرف أجهزة معنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية يعد انتهاكا جسيما وغير مقبول لمبادئ دولة القانون.
كما أن احتجازهما خارج إطار قانوني واضح يثير تساؤلات خطيرة بشأن مدى احترام الضمانات الدستورية والحصانات البرلمانية.
ليس من السهل بناء وطن قوي، لكن من السهل جدًا هدمه بكلمة جارحة أو سلوك متعصب. فالمجتمعات لا تتفكك فجأة، بل تبدأ بالانهيار عندما يفقد أفرادها روح الاحترام، سواء تجاه مؤسسات الدولة أو فيما بينهم.
قال نور الدين ولد محمدو رئيس حزب "موريتانيا إلى الأمام" المعارض إنه: "آن الأوان، بل تخطى، أن يبدأ حوار سياسي جاد، صريح و جريء، يصلح للشعب الموريتاني دولته الفاسدة… أو يُتركَ نهائيا حتى يأتي الله بأمر من عنده".
.gif)
.jpg)
.jpg)