تناقلت مصادر إعلامية موريتانية، بأن المفاوضات بين الجمارك وممثلي سوق الهواتف، أسفرت عن مايلي:
وفق الاتفاق تصنيف الهواتف إلى ست فئات، هي:
1. الفئة الأولى: كان مبلغ جمركتها وفقا للقانون يتراوح ما بين 107 آلاف أوقية و250 ألف أوقية، واقترح التجار مبلغ 3000 أوقية قديمة، فيما اقترحت إدارة الجمارك أن يتراوح المبلغ ما بين 20 ألف أوقية و75 ألف أوقية قديمة


.gif)
.jpg)








.jpg)