أيدت محكمة الاستئناف في نواكشوط، يوم الأربعاء براءة رئيس منظمة الشفافية الشاملة والسيناتور السابق محمد ولد غده من ثلاث تهم كانت موجهة إليه، فيما أدانته بتهمة إهانة القضاء، وقضت بسجنه ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.
وشمل حكم المحكمة تأكيد البراءة من تهم إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت، بينما أدين بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، التي اعتبرتها المحكمة مساسًا بهيبة القضاء.