من خلال التعديل الجزئي في حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي. حافظ الرئيس غزواني على تمثيل مجموعتين قبليتين في الحكومة، فقد أبعد من كل منهما وزير وأدخل آخر من نفس الوسط القبلي، بل نفس المقاطعة التي ينحدر منها كل منهما، وأحدهما خال وزير مقال.

أكدت مصادر متعددة، بأن جهات "نافذة"، تمكنت من إبعاد وزير المعادن تيام عن حليفها الأقرب با عثمان مدير شركة "معادن موريتانيا"، بعد تصاعد الخلاف بينهما، حيث يبدو أن الثقة التي مازال يحظى بها لدى الرئيس، أدت لنقله من الوزارة إلى وزارة الصحة.

كتب المدون عبد الباقي الشيخ ابي المعالي: "كيف لحكومة -يمتلك بعض وزرائها شركات تتعامل مع الدولة بمليارات الأوقية ولا تدفع من الضرائب إلا القليل لمجرد التغطية القانونية-ان تدعي المصلحة العامة في زيادةالضرائب التي لا تنعكس على الخدمات بل تنتهي في حسابات المفسدين من أجل رفاهيتهم فقط!

قال الإعلامي الزميل أحمدو ولد الندى في تدوينة له: "هل تعلم أن لدى وزارة المالية - الآن - آلاف القطع الأرضية في مناطق غالية مرصودة - كما يقول واقعها - لصناعة "رجال أعمال" من الصفر (ثلاث إلى أربع قطع منها يمكن أن تحول الشخص من معدم إلى مالك لأكثر من 100 مليون أوقية في لحظات) أو لترضية وجيه مغاضب، أو تعويضا لقائد حلف محلي عين غريمه، أو زيادة لعائدات نافذ..

كشف النقاب عن إغراق وزيرة في حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي قطاعها بأبناء العمومة.

فقد عمدت الوزيرة المشار إليها إلى تعيين مكلفين بمهام ومستشارين ورؤساء أقسام في الوزارة من أبناء عمومتها، كما قامت بإرسال آخرين إلى الإدارات التابعة لها للعمل داخلها، بل وصل الأمر حد تعيين مقربة منها في مسؤولية خارج موريتانيا بإحدى الدول الافريقية 

جدد العديد من المراقبين للشأن الموريتاني التأكيد على ضعف "الآلية" الإعلامية لنظام الرئيس محمد ولد الغزواني.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تصاعد استغلال النفوذ في القطاعات الحكومية الموريتانية خلال حكم الرئيس محمد ولد الغزواني.

وقالت ذات المصادر، إن هناك العديد من "الشباب" و"النواب" من "ذوي القربى"،  حصلوا على توصيات "خاصة"، من خلالها إستفاد هؤلاء من صفقات وحركوا ملفات لصالحهم ولصالح آخرين، قدموا لهم مبالغ مالية. وذلك في إطار استغلال النفوذ الذي تعرفه البلاد هذه الفترة خلال المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني.

يطرح العديد من المراقبين التساؤلات هذه الأيام، في ظل الأزمة الخانقة في الدم التي يعرفها المركز الوطني، عن لماذا لا يقوم الرئيس محمد ولد الغزواني ووزيره الأول المختار ولد اجاي وأعضاء الحكومة بحملة تبرع بالدم؟

ويرى هؤلاء المراقبين، بأن قيام الرئيس ووزيره الأول وأعضاء الحكومة بالمبادرة، سيكون الانطلاقة الفعلية لحملة تبرع يقوم بها الجميع، وبذلك سيتم التغلب على هذه الأزمة في الدام ذات الخطر البالغ على سلامة الناس.

كشفت مصادر دبلوماسية موريتانية لصحيفة "ميادين"، استمرار التحفظ على التعيينات الأخيرة في السفراء الموريتانيين.

وقالت ذات المصادر، إن تلك التعيينات لم تراعي فيها معايير الموضوعية، حيث كان بعضها بهدف استفادة سفراء من العلاج ببعض البلدان، بينما تمت إعادة الثقة لمتهمين في ملفات فساد بعضها داخلي وآخر خارجي، فتم تعيينهم لتمثيل البلاد، رغم عدم أهليتهم لذلك.

يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول خلفية تفرج الرئيس محمد ولد الغزواني على تصاعد الصراع بين أجنحة داخل نظامه.