إلى أين تقود خلافات المنتدى حول دعوة الأغلبية؟

-أقلام حرة-

أجل القطب السياسي لمنتدى الديمقراطية والوحدة، الحسم في مسألة الرد على الدعوة التي قدمتها الأغلبية لاستئناف مسار التشاور الثنائي المتوقف منذ ابريل الماضي.
وأنهى القطب السياسي اجتماعه ليوم أمس من دون حسم في انتظار إجراء مزيد من المشاورات، للتغلب على تباين حاد ظهر في وجهات النظر بين فريقين أحدهما يرفض الاجتماع بالوفد الحكومي قبل "تقديم الرد المكتوب" الذي ما فتئ المنتدى يطالب به، بينما يقترح الفريق الآخر التجاوب مع الدعوة التي قدمتها الأغلبية على لسان الوزير الأمين العام للرئاسة من أجل الاستماع لما قد يحمله من مقترحات وتقييمها ومن ثم اتخاذ الموقف المناسب منها.
وينطلق الفريق الأخير من أن الدعوة الأخيرة التي قدمها ولد محمد لقظف لولد بوحبيني ومن قبلها البيان الصادر عن الأغلبية الرئاسية وتخلي الحكومة عن حوارها الذي كانت تستعد له خلال شهر اكتوبر، هي مستجدات تعبر عن توجه جديد لدى السلطات ينبغي اختبار مدى جديته على الاقل باتخاذ موقف إيجابي منه.
أما الفريق الاول فينظر لمختلف تلك التطورات على أنها مجرد مناورة جديدة لنظام يغرق في المشكلات ولا يستحق أكثر من تركه يواجه مصيره وحيدا.
وتوقع مصدر مقرب من الحراك الدائر داخل المنتدى، أن تقود الخلافات الحاصلة في وجهات النظر إلى ما يشبه القطيعة بين فريقين أصبح الشرخ يتسع فيما بينهما أكثر فأكثر منذ بعض الوقت، خصوصا إذا ما تأكدت المعلومات المتداولة بشأن استعداد السلطة لمنح الوقت الكافي للحوار خارج ضغوطات الآجال القانونية المتعلقة بتجديد مجلس الشيوخ.
وإذا ما صحت تلك التوقعات فإن خريطة القوى المعارضة قد تكون في طريقها لإعادة التشكل خصوصا حين نأخذ في الاعتبار أيضا الوضعية التي تعيشها المعاهدة ومواقف مختلف مكوناتها من المحاولات الجارية لإطلاق حوار وطني.
وهو ما يعني أننا قد نكون أمام تحالفات "غريبة" داخل الساحة المعارضة، تفرضها الأخطاء الفتاكة والتجارب المريرة والمصلحة المشتركة، من شأنها أن تجعل طيفنا المعارض مؤهلا مرة أخرى لتأكيد صحة القاعدة التي تقضي بأن "لا أصدقاء أو أعداء دائمين في السياسة لأن كلما هناك هو مصالح دائمة"!