هاجم الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية اسحاق الكنتي، مجلس الشيوخ بعد رفضه تمرير التعديلات الدستورية، قائلا في تدوينة على حسابه بالفيسبوك:  "يمثل نواب الجمعية الوطنية الشعب الذي انتخبهم في اقتراع مباشر ليعبروا عن إرادته السياسية ويدافعوا عن مصالحه، ويمثل تصويتهم تعبيرا عن وجهة نظر غالبية المواطنين.

قال العضو في مجلس الشيوخ عن حزب "تواصل" المعارض القطب ولد محمد مولود، إنه: "من الناحية الدستورية انتهت مخرجات الحوار، واي كلام عن مؤتمر برلماني، أو استفتاء شعبي، هو كلام خارج سياق الدستور".

وقد جاء هذا الموقف للعضو في مجلس الشيوخ عن مقاطعة بوتلميت بولاية اترارزة القطب ولد محمد مولود،  من خلال تدوينة كتبها على حسابه في "الفيسبوك".

قال الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي، إن الحل الدستوري في الحالة التي وصلتها موريتانيا الآن بعد إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع السماح بتعديل الدستور هو استقالة الرئيس وحكومته، مشيرا إلى أن السابقة الدستورية في هذا المجال هي التي وقعت للرئيس الفرنسي السابق الجنرال ديغول.

صوتت أغلبية الشيوخ الموريتانيين هذه الليلة، ضد التعديلات الدستورية المقدمة إلى المجلس من طرف الحكومة الموريتانية.

فقد صوتت 33 شيخا ضد التعديلات الدستورية ولصالحها 20 فقط، فيما صوت شيخ واحد محايدا، بينما لم يصوت 2 من أعضاء المجلس من بينهم العضو في مجلس الشيوخ يوسف سيلا. وقد شكل موقف مجلس الشيوخ ضربة موجعة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي تمكن من إجازة تلك التعديلات على مستوى الجمعية الوطنية، وفشل في مساعيه لإقناع الشيوخ بالتصويت له.

تجددت الأزمة يوم أمس في ولاية نواكشوط الجنوبية، بعد إصرار إحدى الأسر على إحتلال قطعة أرضية لأخرى، دفعتها ظروف خاصة لمغادرتها أثناء عملية الإحصاء، فتم الشطب عليها واعتبار قطعتها "بيضاء". فتمكنت الأسرة المحتلة من إعداد وثائق عليها، وعدم الترحيل الذي كانت قد منحت وصلا عليه من قبل، وذلك من المنطقة الواقعة قرب "بقالة السلام" في مقاطعة عرفات.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن صراع اللوبيات الذي يجري في موريتانيا، قد أضر بسمعة الدولة وبمصالحها.

يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، أن السلطات الموريتانية أغلقت ملف تزوير وثائق الأراضي في نواكشوط

أضر لي الذراع الذي وقع بين مدير وكالة الوثائق المؤمنة امربيه ولد الولي ووزير الخارجية إسلكو ولد أحمد إزدبيه، بمصالح المواطنين الموريتانيين المقيمين خارج موريتانيا.

كشفت مصادر حضرت عشاء أعضاء مجلس الشيوخ ليلة البارحة للأخبار عن التفاصيل التي دارت خلاله، مؤكدة أن أبرزها كانت تأكيد رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج أن الرئيس ولد عبد العزيز لم يحمله بأي رسالة للشيوخ، وإعلان وزير الدفاع فتح بابه أمامهم طيلة الساعات التي تسبق التصويت.

قام أعضاء من مجلس الشيوخ، ينتمون للمعارضة الموريتانية، برفع العلم الموريتاني الحالي، مرددين النشيد الوطني، خلال جلسة المجلس المخصصة للتصويت على مشروع القانون الدستوري الذي يسمح بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991.

وعبر هؤلاء من خلال رفع العلم الوطني، عن رفضهم للتعديلات الدستورية المقترحة من طرف نظام الرئيس ولد عبد العزيز، التي تتضمن  تغيير العلم ضمن تغييرات أخرى عديدة.