قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال كلمته الإفتتاحية للحوار السياسي: ستبقى يد الحوار ممدودة لكافة الفاعلين السياسيين" قائلا:  "نجتمع من أجل تطوير الديمقراطية وتكريس دولة المؤسسات، وصيانة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية الحوزة الترابية وترسيخ قيم الإنتفاح والتشاور". مضيفا القول:  "بذلت الأغلبية والمعارضة المشاركة جهودا مكثقة خلال أشهر وسعت لإشراك جميع الأطراف دون استثناء وتدارس مختلف المواضيع والقضايا المقدمة للبحث على طاولة الحوار,".

أعلن رئيس حزب "الوئام" بيجل ولد هميد، عن الأمل في أن يتم التوصل لحلول لمشاكل البلد، متحدثا عن الخطوات التي تمت في سبيل إقناع المعارضة الأخرى في المشاركة الحوار. معلنا أنهم مازالوا يأملون في أن يلتحقوا بهم، بوصفهم جزء مهم من الرأي في البلد. وأن يتم التوصل إلى: |اتفاقات وتفاهمات ملموسة وبناءة تمثل دفعا حقيقيا وقويا إلى الأمام على المستوى السياسي والمؤسسي.

قال بلال ولد ورزك رئيس كتلة المواطنة المعارضة، أنهم شاركوا بفعالية في تحضير الحوار وبذلوا جهودا معتبرة من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، معبرا عن الأمل في التوصل إلى نتائج ملموسة خلال هذا الحوار.

وقعت احتجاجات في قصر المؤتمرات على مداخلة رئيس حزب "قوس قزح" خلال الجلسة الإفتتاحية للحوار، حيث أعتبرها بعض المتحدثين بأصوات عالية بأنها عنصرية، ورد هو بالقول بأنه يفهم ردة الفعل تلك. وقد طلب ولد عبد العزيز من المحتجين الصمت والإستماع,.

تجاهل عثمان ولد الشيخ أبي المعالي رئيس حزب الفضيلة، الذي يتولى الرئاسة الدورية للأغلبية، الوزير الأول يحيى ولد حدمين في كلمته، بل تحدث عن رئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لقطف المكلف بالحوار، ثم أعضاء الحكومة دون أن يبدأ بذكر الوزير الأول الحاضر للجلسة.

وركزت كلمة ولد الشيخ أبي المعالي على دلالة الآية القرآنية التي تم افتتاح الجلسة الرسمية للحوار بها، متحدثا بتفاصيل عن التأصيل الفقهي لقضية الحوار.

أعلن رئيس حزب "قوس قزح" بالاس، خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية للحوار السياسي، أن هذه المناسبة انتظرها طويلا منذ عشرات السنين.

متحدثا في كملته عن أهمية الحوار السياسي في موريتانيا، معتبرا أنها فرصة للجميع من أجل مناقشة مشاكل البلد للخروج بنتائج تخدم مصلحته. متحدثا عن موقع حزبه داخل المعارضة الموريتانية وعن نظرته للواقع الوطني. متحدثا عن الإجراءات المتخذة من طرف نظام ولد عبد العزيز بشأن ملف "الإرث الإنساني".

شهد قصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إجراءات خاصة قبيل الإنطلاقة الرسمية للحوار السياسي بـ"من حضر".

تمت تغييرات في الأجهزة الإدارية والأمنية بموريتانيا، وذلك خلال إجتماع الحكومة اليوم الخميس.

تتجه الأنظار اليوم إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث سيتم افتتاح "الحوار السياسي" بـ"من الحضر"، والذي تقرر بشكل مفاجئ من طرف نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بعد أن كانت التسريبات من هنا وهناك تقول بأنه سيتم شهر أكتوبر المقبل، وتمت مطالبة بعض القوى الموالية لولد عبد العزيز بتعجيله وتحديدها تاريخا معينا لتنظيمه، وفجأة تقرر هذا "الحوار"، والإصرار على أن يكون بـ"من حضر"، وهو ما طبع الإرتجالية المتعلقة بتحضيرات هذا الحوار، وسط مطالبة

تشهد مراكز وكالة الوثائق المؤمنة، خصوصا في العاصمة الموريتانية نواكشوط هذه الأيام، اكتظاظ وفوضوية لا مثيل لها، بسبب الإقبال المتزايد للمواطنين، بهدف إعداد بطاقة التعريف لأطفالهم الذين بلغوا السن العاشرة، قبيل افتتاح السنة الدراسية، حيث سيكون أبناءهم في وضعية لا تسمح لهم بالتوجه إلى هذه المراكز. إلا أن هؤلاء المواطنين، يواجهون معاناة لا مثيل لها.