تعرض مواطن موريتاني، لإعتداء أثناء حضوره حفل زفاف بولاية تكانت.

وقالت مصادر محلية لصحيفة "ميادين"، إن المواطن سيدي احمد ولد الحر، تعرض لإعتداء في بلدة "التيدومات" التابعة لمركز "القدية" من طرف المدعو  المتهم محمد ولد موسى ولد اعمر، أدى لسقوط مغشيا عليه، حيث تم نقله إلى المركز الصحي بـ"القدية"، بينما قام الدرك بتوقيف المتهم.

كشف النقاب عن فضيحة جديدة، هزت قطاع "الخزينة" في موريتانيا، وذلك بعد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا في حق مجموعة من ممثلي الخزينة في مناطق متفرقة من البلد.

الفضيحة الجديدة تتعلق بإختفاء ممثل للخزينة وبحوزته مبالغ مالية معتبرة، حيث تفيد آخر المعلومات المتوفرة بأنه توجه إلى الأراضي السينغالية.

بطل الفضيحة الجديد هو ممثل الخزينة في مقاطعة "المجرية" بولاية تكانت والذي إختفى خلال الأسابيع الماضية من مقر عمله في ظروف مريبة. 

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن قائمة المتقاعدين من قادة فرق الدرك الموريتاني.

وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء القادة يتوقع أن يباشروا استفادتهم من حقهم في التقاعد، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، وهو ما يتوقع في ضوئه إجراء تغييرات في قادة فرق الدرك الموريتاني.

المستفيدون من حقهم في التقاعد من قادة فرق الدرك هم:

مساعد أول جوب صيدو قائد فرقة الدرك بميناء الصيد التقليدي في العاصمة الإقتصادية نواذيبو

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن كتلة الوفاق الوطني المعارضة، على أهبة الإستعداد للمشاركة بفعالية في التحضير للحوار الوطني، المتوقع انطلاقه يوم غد الخميس.

باشر نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق حوار سياسي بـ"من حضر" من القوى السياسية والنقابية في موريتانيا.

صدرت اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مجموعة من الصحف الورقية، رغم القرار المتخذ من طرف بعض مدراء الصحف الموريتانية بالتوقف عن الصدور اليوم الأربعاء.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن تغييرات وشيكة في قادة الوحدات العسكرية والأمنية الموريتانية، نظرا لقرب تقاعد العديد من الضباط.

وقالت ذات المصادر، إن المتقاعدين في المؤسستين العسكرية والأمنية، سوف يتسلمون رسائلهم فاتح أكتوبر المقبل، ومن المستبعد قبول استمرار أحدهم في مباشرة مسؤوليته، ولهذا ستتم التغييرات في تلك القطاعات بتعيين آخرين خلفا لهم.

وجهت الدعوة من أجل: "تجاوز وجهات النظر المتحجرة لتحديد حجم التحديات" التي تواجه موريتانيا"، وذلك من طرف هيئة أطلقت على نفسها: "التجمع الوطني لحماية الوحدة الوطنية"، جاء فيه: "في ظرف  يتميز أساسا بوضعية سياسية معقدة على المستويين الإقليمي و الدولي، تستعد بلادنا بناء على  دعوة من رئيس الجمهورية لاطراف المشهد السياسى معارضة و أغلبية ، لبدء حوار وطني شامل .

أفادت بعض المصادر  لصحيفة ميادين"، بأن الحكومة الموريتانية قررت بيع بعض المنازل القديمة في العاصمة نواكشوط، والتي كانت تستغل من طرف موظفي الدولة الموريتانية.

صدر بيان مشترك، ندد بالتلاعب الذي حصل في رواتب موظفي الدولة الموريتانية من طرف المصالح التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية.

وجاء في البيان الصادر عن النقابة الوطنية للصحة العمومية  والنقابة الوطنية للمعلمين:  "كلما زاد حطبها .. زاد لهبها ... نار على الموظفين العموميين ,, تتنافس على اشعالها قطاعات حكومية عدة ، ويعطي قطاع الشؤون الاقتصادية والمالية وقودها بسخاء .