أقدمت منظمة أمريكية على توزيع أدوية فاسدة بمقاطعة أوجفت في ولاية آدرار، وذلك خلال عملية "خيرية" قامت بها هذه الشركة الأيام الماضية بنفس المقاطعة.

وقالت مصادر محلية لصحيفة "ميادين"، إن المنظمة الأمريكية قامت بتوزيع أدوية فاسدة، إكتشف الساكنة أن أغلبها منتهي الصلاحية، كما قامت بتوزيع نظارات رديئة.

ألقت الأجهزة الأمنية هذا المساء، القبض في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية على سجناء من بين السجناء الذين تمكنوا من الفرار من سجن دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، في أكبر عملية فرار جماعية من هذا السجن منذ بعض الوقت.

كشف النقاب عن صدور تعليمات رئاسية، بفتح تحقيق شامل حول فضيحة السجن المدني بدار النعيم، المتمثلة في فرار 49 سجينا.

وأضافت تفس المصادر، أن التعليمات صدرت بمساءلة كل من له علاقة بالسجن المدني في دار النعيم، من الحرسيين سواء كانوا ضباطا أو ضباط صف أو حرسيين عاديين. وقالت ذات المصادر، إنه تمت مباشرة فتح التحقيق وإستدعاء جميع المعنيين، وذلك بعد توقيف المساعد فاضل وعناصر الحراسة ليلة البارحة.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن أحد البنوك الموريتانية، تسبب في إفلاس بعض المتعاملين معه بسوق العاصمة.

وقالت ذات المصادر، إن البنك المعني قام بضخ مبالغ مالية في سوق العاصمة، من خلال موظف مسؤول عن القروض داخله، وبدأ تحريك هذه السيولة، إلا أنه تم فجأة، إنتهاج أساليب أخرى، تسبتت في إفلاس هؤلاء المتعاملي معه من الناشطين في سوق "العملات" بسوق العاصمة نواكشوط.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تفاصيل عن فضيحة "السجن المدني" بدار النعيم، التي تمكن خلالها 49 سجينا من مغادرة السجن ليلة البارحة.

أفادت مصادر في العاصمة الإقتصادية الموريتانية، بتصاعد الإستياء من طريقة تسيير منطقة نواذيبو الحرة.

كشفت بعض المصادر عن خلفية إقالة وزير الخارجية الموريتاني السابق حمادي ولد اميمو.

هذا الوزير الذي كان أقصر وزير للخارجية فترة في المبنى منذ بعض الوقت، وكانت رحلاته الخارجية أكثر من فترة بقائه في هذا المبنى، ليجد نفسه خارج التشكيلة الحكومية الأسابيع المنصرمة.

هزت السجن المدني بدار النعيم في ولاية نواكشوط الشمالية، هذه الليلة فضيحة كبرى، تمثلت في تمكن أزيد من ثلاثين سجينا من سجناء الحق العام من الفرار من هذا السجن.

أحالت إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في موريتانيا، صباح اليوم إلى العدالة الأمين العام السابق لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا.

أوقفت الشرطة رجل أعمال موريتاني شاب، وذلك على خلفية شكاوى تم التقدم بها ضده من طرف بعض المتعاملين، وكذلك عدم إلتزامه بالتوقيع في المراقبة القضائية، التي على أساسها أطلق سراحه السنة الماضية.