كشف النقاب عن تفاصيل، حول شهادة تقدم بها المدير العام للأمن الوطني الأسبق الجنرال المتقاعد أحمد ولد بكرن ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وهكذا صرح ولد بكرن، بأنه تلقى تعليمات شفهية عبر الهاتف من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمره بموجبها بتسليم جزء من مدرسة الشرطة للبيع، لأشخاص سيتصلون به لهذا الغرض، ليتابع ولد عبد العزيز بنفسه تنفيذ التعليمات بشكل شخصي حتى تمت.

كشف النقاب عن تفاصيل الشهادة التي تقدم بها رجل الأعمال ابهاي ولد غده ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث قال: بأن ولد عبد العزيز سبق وأن سلمه مبلغا ماليا يزيد على مليوني أورو، ومبلغا وصل إلى 500.000.000 أوقية قديمة.

اتهم السعد ولد لوليد، عناصر من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بأنهم مجموعة من المخبرين، كانت تقوم بتسجيل المحادثات وما يجري في اللقاءات.

وأعتبر بعض المراقبين، أن اتهامات ولد لوليد موجهة إلى نشطاء في "جبهة التغيير" الداعمة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

كشف النقاب عن وجود ممتلكات معتبرة، تم تسجيلها باسم قاصر من أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، هو المدعو:  "عبد العزيز أحمد محمد ولد عبد العزيز وهي:

الحسابات المصرفية:

- مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 10.253.870 أوقية

القطع الأرضية المسجلة باسمه لدى إدارة العقارات:

- ثلاث رخص لقطع أرضية

- سند عقاري لقطعة أرضية

جاء في إيجاز صادر عن حزب "الإصلاح":  "في إطار دورة عادية للمكتب التنفيذي لحزبنا، خلُصتْ المداولات إلى أنه بعد إعلان تعليق الحوار وإصدار قطب التحقيق المختص في الجرائم الإقتصادية قراره بختم التحقيق في ما بات يُعرف بـ »ملف الفساد«،  قرر المكتب التنفيذيأنيخاطب الرأي العاممن أجل توضيح موقف الحزبحيّالهذه المستجدات الوطنيةمن خلال إبداء الملاحظات التالية:

أشرف وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد على عملية إحصاء شاملة لسيارات القطاع والمؤسسات التابعة له. استجابة لتعليمات رئاسية في هذا الصدد.
وتهدف العملية إلى التأكد من استخدام السيارات التابعة للقطاع في المصالح الفنية المحددة لذلك. كما تم توقيف جميع السيارات ذات اللوحة الرسمية SG في مرآب الوزارة.

فجر الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الواقف أزمة سياسية في البلاد، من خلال إعلانه توقيف التحضير لإطلاق الحوار السياسي دون تشاور مع القوى السياسية المعارضة الوازنة، وهو ما أدى بها لإعلان موقفها الرافض لهذه الخطوة الأحادية.

تسلم صباح الجمعة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قرار قطب التحقيق في مكافحة الفساد بإحالته للمحاكمة، مع مجموعة من أركان نظامه ومقربيه.

وقد تسلم ولد عبد العزيز القرار من فرقة تابعة للشرطة الموريتانية تابعة لمفوضية الإنابات القضائية بقصر العدالة في ولاية نواكشوط الغربية، وصلت صباح الجمعة إلى منزله لتسليمه القرار الصادر قبل أيام.

دعا منتدى المستهلك الموريتاني إلى التحقيق في أسباب ظهور أعراض مرضية لدى قطعان إبل في أكجوجت بولاية إينشري، مشيرا إلى تلقي شكاوى من بعض المنمين بهذا الخصوص.

خصصت الجمعية الوطنية، صباح الخميس، جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية الشيخ ولد بايه، للاستماع لردود وزير الإسكان  سيد أحمد ولد محمد، على سؤال شفوي موجة من طرف النائب البرلماني الفضيل ولد سيداتي، حول واقع المخططات العمرانية للمدن، ومدى الالتزام به.