جاء في إيجاز صادر عن حزب "الإصلاح":  "في إطار دورة عادية للمكتب التنفيذي لحزبنا، خلُصتْ المداولات إلى أنه بعد إعلان تعليق الحوار وإصدار قطب التحقيق المختص في الجرائم الإقتصادية قراره بختم التحقيق في ما بات يُعرف بـ »ملف الفساد«،  قرر المكتب التنفيذيأنيخاطب الرأي العاممن أجل توضيح موقف الحزبحيّالهذه المستجدات الوطنيةمن خلال إبداء الملاحظات التالية:

أشرف وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد على عملية إحصاء شاملة لسيارات القطاع والمؤسسات التابعة له. استجابة لتعليمات رئاسية في هذا الصدد.
وتهدف العملية إلى التأكد من استخدام السيارات التابعة للقطاع في المصالح الفنية المحددة لذلك. كما تم توقيف جميع السيارات ذات اللوحة الرسمية SG في مرآب الوزارة.

فجر الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الواقف أزمة سياسية في البلاد، من خلال إعلانه توقيف التحضير لإطلاق الحوار السياسي دون تشاور مع القوى السياسية المعارضة الوازنة، وهو ما أدى بها لإعلان موقفها الرافض لهذه الخطوة الأحادية.

تسلم صباح الجمعة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قرار قطب التحقيق في مكافحة الفساد بإحالته للمحاكمة، مع مجموعة من أركان نظامه ومقربيه.

وقد تسلم ولد عبد العزيز القرار من فرقة تابعة للشرطة الموريتانية تابعة لمفوضية الإنابات القضائية بقصر العدالة في ولاية نواكشوط الغربية، وصلت صباح الجمعة إلى منزله لتسليمه القرار الصادر قبل أيام.

دعا منتدى المستهلك الموريتاني إلى التحقيق في أسباب ظهور أعراض مرضية لدى قطعان إبل في أكجوجت بولاية إينشري، مشيرا إلى تلقي شكاوى من بعض المنمين بهذا الخصوص.

خصصت الجمعية الوطنية، صباح الخميس، جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية الشيخ ولد بايه، للاستماع لردود وزير الإسكان  سيد أحمد ولد محمد، على سؤال شفوي موجة من طرف النائب البرلماني الفضيل ولد سيداتي، حول واقع المخططات العمرانية للمدن، ومدى الالتزام به.

أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة يحي ولد أحمد الوقف ليلة الخميس، تعليق الحوار الذي بدأت جلساته التحضيرية شهر أكتوبر الماضي.

واعتبر ولد الوقف، أن السياق الحالي لا يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها. مضيفا القول بأنهم كفريق إشراف توصلوا إلى هذه الخلاصة وقرروا إعلانها في انتظار سياق آخر يخدم هذه الأهداف.

 أجرت الحكومة تغييرات واسعة في عدد من القطاعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

وزارة الداخلية واللامركزية

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الإداري المدير العام: سيدي عالي ولد الطيب، المدير العام المساعد لنفس الوكالة سابقا.

وزارة الصحة

مكلفة بمهمة: زينب بنت حيدي ولد حيمودان، مفتشة في نفس الوزارة سابقا.

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

شركة سوق السمك بنواكشوط

تمت خلال اجتماع الحكومة الذي انعقد اليوم في القصر الرئاسي، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني بحضور الوزير الأول محمد ولد بلال، إقالة مدير وكالة الوثائق المؤمنة أحمد ولد المختار ولد بوسيف.

وقد تم تعيين سيد عالي ولد الطيب الذي كان يشغل منصب مدير مساعد للوكالة منذ عهد مديرها السابق امربيه ولد الولي، والذي يعتبر أحد أقرب مقربيه وأصدقائه الخلص، فتم تعيينه مديرا للوكالة خلفا لولد بوسيف.

تم خلال اجتماع الحكومة الذي انعقد اليوم في القصر الرئاسي، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني بحضور الوزير الأول محمد ولد بلال، إقالة عدد من الموظفين بوزارات: الداخلية (مدير وكالة الوثائق المؤمنة)، الصيد (مدير شركة سوق السمك) والإسكان ( المدير العام للمباني يحفظ ولد الشريف، والمدير العام للإسكان والعمران سي عبدول، والمدير العام للاستصلاح الترابي سيدي ولد صدفه).