أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 109 حالات شفاء لله الحمد وله المنة، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة، ووصل عدد الإصابات بـكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 164 حالة في عموم التراب الموريتاني موزعة كالتالي:
أجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على ضعف أداء أغلب السلطات الإدارية في الحراك الحكومي ضد "كورونا".
وهكذا يرى هؤلاء المراقبين أن أغلب الولاة والحكام لا يقومون بما يلزم إتجاه هذا الوباء الذي بات له تهديد خطير على حياة الناس، رغم الجهد المعلن "القيام" به من طرف الحكومة لمواجهته، والذي يصطدم بضعف أداء هؤلاء الإداريين في المشاركة الفاعلة والفعالة في هذا الحراك.
أعلن وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك أن مشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية الخفيفة وذات العيار الصغير يدخل في إطار محاربة الجريمة وكان من الضروري إعداد هذا النص الذي يضع إطارا قانونيا عاما في هذا النوع من الأسلحة، والذي يحل محل مجموعة من النصوص القانونية التي لم تعد مناسبة للصياغات الأمنية الحالية، خاصة مع اعتماد استراتيجية أمنية جديد.
انهت الحكومة الموريتانية زوال اليوم اجتماعها الذي عقدته تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني بحضور وزيره الأول محمد ولد بلال، دون أن تتخذ أية إجراءات خصوصية.
وجاء في البيان المتوج لإجتماع الحكومة ما نصه: "اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
و قد درس المجلس و صادق على مشروعي القانونين التاليين:
يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول خلفية رفض الوزير الأول محمد ولد بلال المثول أمام البرلمان.
فقد كان من المقرر مثول ولد بلال أمام البرلمان خلال جلسة يوم غد، للرد على سؤال من النائب البرلماني الصوفي ولد الشيباني، لكن المعني رفض ذلك، وتبعا لذلك تم إلغاء الجلسة التي كانت مقررة لهذا الغرض، دون معرفة رفض الوزير الأول مثوله أمام البرلمان، وهو الذي يفترض بأن يكون يحرص على إحترام الإجراءات بدلا من عدم التعاطي مع البرلمان.
شهد مبنى البرلمان الموريتاني صباح الثلاثاء، عقد جلسة علنية للنواب، تم خلالها انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية، حيث أدوا اليمين القانونية أمام النواب، وذلك في إنتظار اختيارهم لرئيس من بينهم في أجل أقصاه عشرة أيام.
تشكلة أعضاء المحكمة هي:
- احبيب جاه، عن كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية
- جمال ولد اليدالي، عن كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية
- انيد عبد الرحمن، عن كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية
جاء في بيان صادر عن حزب "تواصل": "فيما يمثل تراجعا خطيرا الحريات وتحضيرا لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه، يصر النظام بطريقة استعجالية مريبة على تمرير مشروع القانون المعروف ب "حماية الرموز ".
إن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" وهو يتابع من خلال فريقه البرلماني محاولات الحكومة وفريقها البرلماني تمرير المشروع الخطير خلال عطلة العيد:
1_ يعبر عن رفضه الصارم لهذا المشروع الخطير، ويدين المحاولات الحكومية لتمريره.
.gif)
.jpg)
.jpg)