
تواصلت لليوم الثالث على التوالي بقصر العدل في ولاية نواكشوط الغربية جلسات محاكمة المتهمين السبعة في ما بات يعرف إعلاميا بقضية البنك المركزي، وتميز اليوم بطلب النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لعشر سنوات مع الأعمال الشاقة وغرامة مالية تقدر بثلاثة أضعاف المبالغ التي تم تبديدها، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين بضم أسماء وشخصيات كبيرة في الرئاسة والبنك المركزي للتحقيق.