
جاء في تدوينة للأستاذ سيدي محمد ولد محم: "في أفق انتخاب محكمة العدل السامية، وفي حالة ما إذا وجهت النيابة العامة اتهامها للرئيس السابق وأدانه القضاء بارتكاب أعمال مجرمة من تلك الخارجة عن صلاحياته الدستورية والتي لا تشملها الحصانة المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور، كالإثراء بلا سبب أو غسيل الأموال أو الكسب غير المشروع أو ممارسة أعمال ذات طابع ربحي يحظرها عليه الدستور، فإن بالامكان اعتبار تلك الإدانة في شكلها النهائي دليلا وبينة قاطعة بارتكاب ال


.gif)
.jpg)










.jpg)