
أعترفت حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال بتعثر بعض مشاريعها، وسارع الأخير إلى عقد اجتماع مع "اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة البرامج التنموية الكبرى"
وخلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على: "ضرورة الدفع بوتيرة البرامج التي تمت ملاحظة تأخر في تنفيذها حتى تواكب تسريع تنفيذ البرامج العامة"، وأصدر ولد بلال تعليماته للقطاعات المعنية بمضاعفة الجهود من اجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.