أعلن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أنه  لا وجود -إطلاقا- لممارسات مأساوية في مفوضيات الشرطة بموريتانيا. 

وأكد الوزير ولد محمد الأمين، خلال جلسة مساءلة في البرلمان، مساء اليوم الخميس، أن الحديث عن هذه الممارسات ادعاء غير مؤسس وليس مبنيا على أدلة أو قرائن أو تقارير منظمات محايدة".  مضيفا القول بأن الأمر هو تجسيد عن لصورة نمطية عن جهاز الشرطة الوطنية، مضيفا أن "هذا الجهاز يجب أن يبقى بمنأى عن التجاذبات والتخندقات السياسية". 

استقبل المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين الملقب "البرور" يوم الأربعاء ميريام ألفاريز دولا روزا رودريكز سفيرة المملكة الإسبانية المعتمدة في موريتانياز

وقد جرى اللقاء بحضور المفوض الرئيسي أحمد ولد موسى مدير ديوان المدير العام للأمن الوطني وموظف بالسفارة الإسبانية، حيث تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الأمني بين الإدارة العامة للأمن الوطني واسبانيا.

نجح وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد احويرثي في تمرير تغييرات واسعة في وزارته، شملت العديد من المسؤوليات فيها، بإستثناء مناصب الولاة.

وكانت التغييرات كالتالي:

أجرى صباح الثلاثاء الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين ألمين الملقب "البرور"، أول تغييرات جزئية في ضباط الشرطة.

بموجب هذه التغييات تم تعيين المفوض شيخنا ولد محمد محمود، مفوضا مركزيا في مقاطعة الميناء، وكان يتولى مسؤولية في إدارة الأمن حاليا، وتم تعيين المفتش الرئيسي أحمد ولد أحمدناه مفوضا للشرطة لمفوضية القصر في ولاية نواكشوط الجنوبية، فيما تم إلحاق مفتش شرطة بمفوضية الشرطة في مطار نواكشوط.

أقالت الإدارة العامة للأمن الوطني المفوض المركزي في تفرغ زينه، المفوض محمد ولد سيدي المخطار على خلفية انتحار مواطن سينغالي داخل مخفر المفوضية.

وقد تم تعيين المفوض محمد الأمين ولد لبات مفوضا مركزيا في تفرغ زينه، وكان يشغل منصب المفوض المركزي في مقاطعة الميناء، فيما تم وضع المفوض المركزي السابق محمد ولد سيدي المخطار تحت تصرف إدارة الأشخاص بإدارة الأمن.

تتزايد التساؤلات هذه الأيام، حول هوية "المرشح الموحد" للمعارضة الموريتانية خلال رئاسيات 2024 التي يتوقع أن يتم تنظيمها خلال أشهر قليلة.

شهدت العاصمة نواكشوط، عقد الذراع السياسي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اجتماعا، ترأسه الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه.

وقد انعقد الاجتماع تحت لواء حزب جبهة التغيير الديمقراطي الذي تقدمت المجموعة بطلب الترخيص له لدى الجهات الحكومية المختصة، دون معرفة هل سيتم الترخيص لهذه التشكيلة السياسية الجديدة التي تم تأسيسها على أنقاض حزب "الرباط" الذي تفرقت المجموعة من حوله وحول رئيسه السعد ولد لوليد، والذي لم يظهر ضمن المجموعة.

قام قائد أركان الحرس الوطني الجديد الجنرال  محمد ولد لحريطاني خلال اليومين الماضيين، بزيارة  لسرية تأمين سجن انبيكه في ولاية تكانت.

وقد تجول الجنرال ولد لحريطاني داخل السجن للاطلاع على طريقة العمل والتعامل مع الظروف الطارئة، حيث أصدر تعليماته للمصالح  المختصة بالاطلاع على الحالة العامة للعتاد والمباني.

 أحالت الحكومة بشكل استعجالي مشروع القانون الذي يتضمن تعديل بعض ترتيبات القانون رقم: 130 – 64 الصادر بتاريخ: 24 يوليو 1964، المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط إلى البرلمان.

وتمت إحالة مشروع القانون بعد نحو 24 ساعة من أجازته خلال اجتماع الحكومة  يوم الأربعاء.

أجرت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء، الذي ترأسه الرئيس محمد ولد الغزواني بحضور وزيره الأول محمد ولد بلال وأعضاء حكومته، تغييرات جزئية في عدة قطاعات حكومية، لوحظ في بعضها أنه تميز بالإنتقائية، كما كان للقبلية والجهوية حضور قوي فيها، حيث عمد أحد الوزراء إلى تعيين أقارب له في مسؤوليات بالقطاع الذي يديره.

التغييرات هي: