كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن مجموعة من عمد بلديات اترارزة عبرت عن تذمرها من الإقصاء والتهميش الذي واجهه أطرها، في إطار التحضيرات المقام بها لمؤتمر حزب الإتحاد من أجل الجمهورية.

أفادت مصادر إعلامية موريتانية، بأنه تم إتخاذ إجراء تصعيدي ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، كان الأقسى ضده منذ بدئه الحراك المناوئ للرئيس ولد الغزواني على مستوى حزب الإتحاد من أجل الجمهورية.

الإجراء المتخذ، جاء في موقع "الصحراء" حوله: "صدر مساء السبت قرار بنزع جميع صور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مقار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. 

يطرح العديد من المراقبين التساؤلات، حول الحضور القوي للمستشار المثير برئاسة الجمهورية أحمد ولد اباه الملقب "أحميده" في واجهة نظام الرئيس محمد ولد الغزواني.

فلم يعد ولد الغزواني يسافر أي سفر خارجي إلا كان احميده ولد اباه في طليعة الوفد المرافق له، وذلك رغم ما كان يقال من علاقات "خاصة" تربطه بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث كان يفترض في ضوئها أن يكون الرجل في مكان غير الذي ظهر فيه هذه الفترة.

 تم تداول معلومات، تفيد بإحباط الدرك في عبارة "روصو" عملية تهريب للعملات.

المعلومات تفيد بأنه ضبط مبلغ معتبر من العملات الأجنبية لدى مواطن موريتاني، كان يخطط للمغادرة بها إلى السينغال، حيث قدرتها بعض المصادر بمئات الآلاف من اليورو. 

أفرج القضاء الموريتاني عن موظف حكومي، تمت إدانته بتهمة "الفساد"، يوم كان يشغل منصب أمين خزينة بشركة "صوملك"، فتم الإفراج عنه بعد إنتهاء محكوميته.

وهكذا إستعاد الموظف الحكومي السابق صمبه ولد بلال حريته، بعد سنوات قضاها سجينا، عقب صدور حكم قضائي بسجنه في إحدى الفضائح التي هزت شركة "صوملك" خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

إتهم الناشط في المجتمع المدني عبد المومن ولد ديه، الإدارة العامة للنقل البري بسد الباب أمام المواطنين وعدم التجاوب معهم، قائلا في تدوينة له: "لقد اتيت اليوم صحبة زميل لي إلى الادارة العامة للنقل البري، فوجدنا  الابواب مغلقة امام المواطنين.

على هامش الزيارة التي قام بها مساء الجمعة، الرئيس محمد ولد الغزواني إلى مستشفى "الشيخ زايد"، والتي تم إقرارها زوال نفس اليوم، أدلى ولد الغزواني بأول تصريح بعد المؤتمر الصحفي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

أكدت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأنه تم إبعاد مجموعة من ضباط كتيبة الأمن الرئاسي وإعادتهم إلى قيادة أركان الجيوش، فيما تم إبعاد سبعة من عناصر "الأمن الخاص" للرئيس، والذين عملوا طيلة "العشرية" مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
فقد تم إبعاد الضباط: اعل الشيخ، حمدي، ولد الخطاط، ولد الجيرب وآخرين، وتم استبدالهم بقادمين من وحدات عسكرية متعددة، بينما تم إبعاد سبعة من عناصر الأمن الخاص من بينهم: اسماعيل، محمد ولد أحمد، وعبيد.

كشف النقاب عن تعيين ضباط جدد في كتيبة "الأمن الرئاسي: وإبعاد المزيد من مقربي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الكتيبة، حيث تم توزيعهم بين وحدات عسكرية متفرقة.

وهكذا نقل إلى كتيبة "الأمن الرئاسي" الرائد يحيى ولد طلحة الذي كان قائدا لكتيبة "المشاة الجوية"، فتم تعيينه قائدا مساعدا لكتيبة "الأمن الرئاسي"، خلفا لولد القطب الذي نقل إلى المنطقة العسكرية السادسة كضابط في الإحتياط.

إتهم الرئيس السابق لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بخرق نصوص الحزب، يوم كان في السلطة ومحاولتها اليوم وهو خارجها.

وقال ولد محم في تغريدة له، مخاطبا ولد عبد العزيز: "لستم أفضل من يتحدث عن نصوص الحزب وهيئاته، ألا تذكر يوم فرضت عليه لجنة حلت محل كل هيئاته وألغتها قبل المؤتمر.

وفرضت على المؤتمر لجنة مؤقتة خلافا لكل نصوص الحزب وأعرافه.