أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، توطيد العلاقات بين رجل أعمال بارز وشاب متهم بالإدمان وتهريب للمخدرات.

وقالت ذات المصادر، إن رجل الأعمال أصبحت له علاقات وطيدة مع الشاب، لدرجة مرافقته في رحلات "خارجية"، دون معرفة خلفية هذه العلاقة "الحميمية"، رغم أن رجل الأعمال المشار إليه، لم تكن له أية علاقة من قبل مع أي متهم في هذا المجال.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على وجود "غبن" وانتقائية في منح رتبة "جنرال" بالمؤسسة العسكرية في البلاد.

مع فتح باب استقبال ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسية في موريتانيا، طرحت المزيد من التساؤلات حول إمكانية حصول بعض مرشحي المعارضة على التزكية اللازمة لخوض غمار هذه الإستحقاقات.

أفادت بعض المصادر، بوجود مؤشرات على إختراق المرشح سيدي محمد ولد بوبكر لمعاقل في ولاية لبراكنه، كان من المتوقع أن تكون إحدى "الحصون" الآمنة للمرشح ولد الغزواني، بينما فشل ولد بوبكر في تحقيق نفس الشيء على مستوى ولاية اترارزة.

تقدم الوزير السابق للدفاع والقائد الأسبق للجيش الموريتاني محمد ولد الغزواني بملف ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقررة شهر يونيو المقبل.

وقد حصل ولد الغزواني على الرقم الأول كمرشح للإنتخابات المقبلة، وذلك عقب تقدمه بملفه إلى المجلس الدستوري الذي تسلم منه الملف ومنحه الوصل رقم واحد. 

أجرت الحكومة الموريتانية تغييرات في بعض القطاعات، وذلك على النحو التالي:

وزارة العدل

المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون

المفتش العام المساعد: محمد سالم باركل، قاضي، مفتش سابقا

مفتشون:

- مختار ولد محمدن، قاضي، مستشار بالمحكمة العليا سابقا

- عبد الرحمن صمبا جا، قاضي، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا سابقا

- لحبيب محمد المختار، قاضي، نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواذيبو سابقا

توصلت صحيفة "ميادين" بكواليس مثيرة وصادمة من داخل وزارة الشباب والرياضة.

فقد كشفت بعض المصادر من داخل الوزارة، أن هذا القطاع منذ تولي الوزيرة الحالية جينداه محمد المصطفي بال مسؤولية إدارته، وهو يسير نحو من السيئ إلى الأسوإ، حيث تتهم من طرف العمال بإقصاء أصحاب الكفاءات والإبتعاد بالقطاع  عن جادة الصواب.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن بعض وزراء حكومة الوزير الاول أحمد سالم ولد البشير، يواجهون المزيد من العزلة داخل وسطهم الإجتماعي.

يجمع العديد من المراقبين للشأن المصرفي في موريتانيا، على سيطرة إحدى الأسر على هذا المجال.

تطرح التساؤلات منذ بعض الوقت، بعد الكشف عن الفساد في العديد من القطاعات الحكومية، دون أية إجراءات عقابية في حق مسيريها، عن من يقف وراء هؤلاء "المفسدين"، ويوفر لهم الحماية من العقاب؟.