يتساءل العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، عن خلفية تعدد اللقاءات التي تجري منذ بعض الوقت بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لقظف، والذي بات من المرجح أنه سيخوض الإنتخابات الرئاسية المرتقبة.

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تعديلا في حكومة وزيره الأول أحمد سالم ولد البشير، كان من أبرزه إبعاد الوزير محمد ولد الغزواني عن منصبه كوزير للدفاع، ليتفرغ لتحضير نفسه من أجل خوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

أكدت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، وجود جدل في الأوساط الصحفية، بعد "الإنتقائية" التي مورست في تسديد إلتزامات مالية لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية.

قرر حزب "تواصل" وزميله في المعارضة حزب "حاتم"، دعم المرشح سيدي محمد ولد بوبكر، ليكونا بذلك أول قوة سياسية معارضة تقرر رسميا دعم هذا المرشح لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وقد قرر حزب "حاتم" دعم ولد بوبكر، بعد لقاء جمعه مع وفد من نفس الحزب، بقيادة رئيس الحزب صالح ولد حننه، بينما حسم حزب "تواصل" قراره بعد اجتماع لمكتبه التنفيذي.

أجرت حكومة الوزير الأول أحمد سالم ولد البشير اليوم، تغييرات في بعض القطاعات الوزارية، وذلك على النحو التالي:

وزارة الداخلية واللامركزية

- مكلف بمهمة: عبد الرحمان ولد محفوظ ولد خطري، إداري.

- مستشار فني: محمد ولد السالك، والي انشيري سابقا.

الإدارة الإقليمية

- ولاية الحوض الغربي: الوالي: ديالو عمار آمادو، إداري، والي كيدي ماغا سابقا.

لاحظ بعض المراقبين، أنه تمت إعادة الإعتبار للوالي السابق المقال عبد الرحمن ولد محفوظ ولد خطري، وذلك بالتزامن مع قرار حزب "عادل" المعارض دعم المرشح محمد ولد الغزواني.

تميزت التظاهرة المنظمة في قصر المؤتمرات بنواكشوط مساء الأحد، دعما للمرشح محمد ولد الغزواني من طرف منتخبي وأطر ولاية لعصابه، بالحضور القوي والفاعل للنائب البرلماني عن مقاطعة باركيول محمد المصطفى ولد زيدان.

فقد كان جضور الرجل في  التحضير للنشاط وخلاله مميزا، مؤكدا من خلال ذلك السير خلف المرشح محمد ولد الغزواني، واستعداده لبذل الحهد من أجل حصوله على نتائج معتبرة في مقاطعة باركيول والبلديات التابعة لها.

فشلت المعارضة الموريتانية في المساعي التي كانت تهدف لها، بالوصول إلى وفاق من شأنه تقديم مرشح موحد للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

يجمع العديد من المراقبين للمجال المصرفي، على غياب الرقابة على خدمات البنوك في موريتانيا.

وهكذا يرى هؤلاء، أن البنوك تتعامل بقساوة مع زبنائها في بعض الأحيان، من خلال الإقتطاعات من رواتبهم وتحويلاتهم دون سند، كما تعمد إلى تأخر تسلمهم رواتبهم في الوقت المناسب، ولا تقدم الخدمات اللازمة في الوقت المناسب، الشيء الذي يعتبر هؤلاء لمراقبين أنه لا مبرر له، ويجب أن تتم إعادة النظر فيه.

صادرت وحدات من الدرك الموريتاني، بضائع بعض الباعة الصغار في كارفور "مدريد"
فقد فوجئ الباعة الصغار بوحدات الدرك وهي تداهمهم وتصادر بضائعهم، بل عمدت إلى حمل بعضهم في سيارتها، وذلك في وقت يرى هؤلاء الباعة أن العملية مورست فيها الإنتقائية الشديدة.