نقل قبيل صلاة المغرب من مستوصف مقاطعة تيارت لحبيب ولد صمبه الذي تعرض لهجوم وضرب شديد من طرف تلاميذ الشيخ الرضا بعد ظهر الأربعاء، عقب إطلاقه رصاصة على أحد تلاميذ الشيخ هو المدعو محمد ولد اباه ولد حياني، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات.
ألقت الشرطة الموريتانية القبض على متهمين بإرتكاب جريمة قتل الشاب محمدو ولد برو، حيث ألقي القبض على أربعة أشخاص، إعترف أحدهم وهو المدعو "بديش" بتفاصيل الجريمة التي إرتكبوا، حيث قام بسردها، وذلك أثناء التحقيق مع مجموعة من أصحاب السوابق العدلية، ألقي القبض عليهم في إطار تحقيق الشرطة، أوصل إلى مرتكبي الجريمة.
وقد قدم المتهم الرئيسي "بديش" تفاصيل حول الجريمة، كاشفا مشاركة الثلاثة في إرتكابها وهم: براهيم ولد لدهم، الطالب أحمد والحسن "شنوا".
بعد الإنتفاضة الشعبية التي شهدت بعض عواصم الولايات، والمحتجة على قرار زيادة رسوم الإستشارات الطبية، قررت الحكومة التراجع عن هذا القرار.
وهكذا أعلن وزير الصحة كان بوبكر التراجع عن قرار زيادة الرسوم الطبية، مؤكدا فيي مقابلة مع "الموريتانية" عن التراجع عن التسعرة الجديدة لمدة 3 أو 6 أشهر حتى تكتمل اجراءات التحسيس حولها.
تعرض أحد تلاميذ الشيخ الرضا ظهر اليوم، لإطلاق رصاصة عليه، وذلك من طرف ولد صمبه وهو أحد المجموعة المنشقة عن "نادي دائني الشيخ الرضا" الذي فتح مقرا له قبالة حي "التيسير" ويركز حراكه على حراك سلمي، بينما لجأ ولد صمبه وآخرين إلى أسلوب آخر لتسديد ديونهم، كانت من نتائج هذه الواقعة.
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الشرطة الموريتانية ألقت القبض على متهم بإرتكاب جريمة قتل في العاصمة نواكشوط.
وقالت ذات المصادر، إن المتهم ألقي القبض عليه داخل حي "قندهار" التابع لمقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، وذلك بعد أن نفذ جريمته البشعة في حق زميل له بمقاطعة دار النعيم في ولاية نواكشوط الشمالية، حيث تمكنت الشرطة من القبض عليه بعد 24 ساعة من إرتكابه تلك الجريمة.
شهدت مدينة تجكجة عاصمة ولاية تكانت، أول إنتفاضة جماهيرية رفضا للإجراءات المتخذة من طرف نظام ولد عبد العزيز في ختام "عشريته" المتعلقة بزيادة أسعار الإستشارات الطبية في المستشفيات الموريتانية.
فقد خرج العشرات من المواطنين في الصباح الباكر، منددين بهذه الإجراءات ووقفوا سلسلة وقفات إحتجاجية أمام مباني حكومية في المدينة، معبرين عن رفضهم واستعدادهم لمواصلة الحراك للوقوف في وجه هذه الإجراءات.
أصدر وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله مقررا يقضي بحل 76 حزبا سياسيا دفعة واحدة، وذلك تطبيقا لنص قانوني يقضي بحل الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقيين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل 1%.
وأصدر وزير الداخلية ولد عبد الله مقرره اعتمادا على نتائج الانتخابات البلدية المنظمة شهر سبتمبر الماضي، وكذا الانتخابات البلدية التي نظمت 2013.
وبهذا المقرر يتراجع عدد الأحزاب في موريتانيا من 105 أحزاب، إلى 29 حزبا.