قررت حكومة الوزير الأول أحمد سالم ولد البشير، رفض الطلب الذي تقدمت به المعارضة بتغيير اللجنة المستقلة للانتخابات، بينما أبدت على لسان وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله خلال إجتماع له مع قادة المعارضة، استعداد الحكومة لنقاش بقية مطالب المعارضة.
يجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية آدرار، على أن السلطات الإدارية بالولاية رضخت لإرادة أحد "النافذين" في مجال المال والأعمال، من خلال إقدامها على هدم مقر "البنك الشعبي".
لوحظ أن المبادرات المنظمة حتى الساعة، لدعم المرشح محمد ولد الغزواني، تبعد صور الرئيس محمد ولد عبد العزيز من أغلبها، بل إن الكثير من المتحدثين يتجاهلون الحديث عن الرجل وعن "إنجازاته" خلال العشرية، بينا يسارع بعض أصحاب المبادرات إلى التركيز في مداخلاتهم عليه وعلى إنجازاته.
أثارت ظروف عقد أول إجتماع لوالي ولاية إنشيري الجديد زايد لذان، السخرية لدى الكثيرين.
فالقاعة التي إنعقد فيها الإجتماع، جلس فيها بعض ممثلي المصالح الحكومية بطريقة خارج "العرف"، حيث كان يفترض بأن تكون القاعة قد تمت تهيئتها بطريقة سليمة وأن يتم توزيع المقاعد داخلها بطريقة أكثر تمدنا، لا كالتي حدثت خلال الإجتماع، الذي خلى من وجود صورة للرئيس ولد عبد العزيز وراء الوالي والطاقم المقرب منه على المنصة الرسمية خلال الإجتماع.
قام وفد من قيادات حزب "التكتل" في زيارة تضامن ومؤازرة ظهر الخميس لوالدة المدون عبد الرحمن ودادي، آمنة بنت بحام ولد محمد لقظف.
وطبقا لمصادر حزبية، فقد طمأنتهم على ظروف سجنه هو وزميله الشيخ ولد جدو وحدثتهم عن معنوياتهما المرتفعة.
وقد أعلن الوفد الذي يقوده نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد لمات، تضامنه مع سجناء الرأي وعن وقوفه بجانبهم وبجانب "النضال وعن أهمية الحراك والتنسيق والضغط لإطلاق سراحهم".
يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول خلفية "تخلف" رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه عن ركب الداعمين للمرشح محمد ولد الغزواني، الذي "إختاره" الرئيس ولد عبد العزيز لخلافته على كرسي الرئاسة، بعد "عشريته" التي تنتهي خلال أشهر قليلة.