كشف النقاب، عن إتهام مصادر مقربة من نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، للقصر الأميري في الدوحة، بالوقوف وراء بث الشائعات المتعلقة بـ"الأموال المجمدة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أكدت مصادر سكانية لصحيفة "ميادين"، غياب تجاوب نائب "الشامي" وعمدتها مع هموم سكان المقاطعة الذين يعانون الأمرين منذ بعض الوقت، في ظل غياب أي تجاوب معهم من طرف المنتخبين. وذلك بعد أن حصلوا على أصوات الناخبين هناك، فجلس العمدة على منصب العمادة من جديد، وعاد النائب إلى الجمعية الوطنية بإسم هذه المقاطعة المنسية.
إتهم حزب تكتل القوى الديمقراطية، نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بـ"التغطية على النهب الواسع لثروات البلاد؛ وهدر المال العام في غير وجه استثماري أو خدمي يعود بالنفع على البلاد التي تعاني من عدة أزمات خانقة".
أفادت بعض المصادر، بأن حي "التيسير" التابع للشيخ الرضا، شهد توترا هذه الليلة، وذلك بعد تقدم بعض الدائنين من غير "النادي" إلى الحي وتنظيم احتجاج ومحاولة إقتحام القرية.
وقد ذكرت نفس المصادر، بأنه وقع إحتكاك بين المجموعة مع أنصار الشيخ الرضا، ليتم توقيف بعض الأشخاص في مفوضية الشرطة بتيارت2، وهناك تجمع العشرات مما أدى لإستخدام الشرطة مسيلات الدموع لتفريق التجمعات ليلة الأحد، بعد أن تم الإستنفار بنفس المفوضية وإرسال تعزيزات إليها من الشرطة.
أجرت قيادة الجيش الموريتاني تغييرات جديدة في مسؤوليات الضباط، بموجبها تمت إعادة دمج بعض الضباط الذين كانوا في دورات تدريب خارج موريتانيا، وتم نقل آخرين من وظائف كانوا فيها إلى أخرى.
وقال موقع "نوافذ" إن التغييرات تمثلت في تحويل:
ــ العقيد سيدي محمد النه عبد السالك من الكلية الحربية إلى المنطقة العسكرية السابعة قائدا مساعدا
أوقفت الشرطة الموريتانية موظف بوزارة العدل الموريتانية، ومدون بارز في إطار التحقيق الذي تعهدت النيابة العامة بفتحه ومتابعته حول قضية "الأموال المجمدة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.