أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم وزير الثقافة والصناعة التقليدية، أن: "حادث المنصة الرسمية لم يظهر انه يتضمن قصدا جنائيا وبالتالي فإن دواعي التحقيق فيه غير واردة". مطمئنا على الوضعية الصحية للوزير ولد كمبو.
كشف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بعد ظهر اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، عن تفاصيل مشروع قانون ـ تقدم به للمجلس ـ يسمح بالمصادقة على العقد الإضافي لاتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير حقل تورتي/ احميم الكبير، المتعلق بالنظام الضريبي والجمركي المطبق على المتعاقدين من الباطن، الموقع في نواكشوط بتاريخ 21 دجمير 2018 بين موريتانيا والسنغال.
تتناقل هذه الأيام معلومات داخل مختلف الأوساط الموريتانية، عن وجود وجود معارضة قوية داخل الوسط الإجتماعي للرئيس محمد ولد عبد العزيز، لما يتناقل من إمكانية إقدامه على ترشيح الفريق محمد ولد القزواني وزير الدفاع الحالي للرئاسيات المقبلة، خلفا له في تسيير شؤون البلاد.
منذ تحطم جزء من المنصة الرسمية المخصصة للمسيرة المناهضة للكراهية، المنظمة من طرف الحكومة صباح اليوم، وإصابة الوزير ولد كمبو وبعض الأشخاص الآخرين، والتساؤلات تطرح حول المسؤول عن فضيحة بناء المنصة.
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم، أن مسيرة الأربعاء: "أظهرت أكثر من أي وقت مضى وقوف الموريتانيين الحاسم ضد خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية.
وأضاف ولد محم خلال تغريدة له، أن المسيرة: "أثبتت أن المعارضة الموريتانية “في واد والموريتانيون في واد آخر”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مازال السياسي الأكثر شعبية على الإطلاق في البلاد.
شهدت المسيرة التي نظمت يوم الأربعاء في نواكشوط تحت شعار "لا للتطرف والكراهية" حضورا بارزا وقويا لمجموعة TND المملوكة لرجل الأعمال إدريس ولد محمد الناجم
فقد حرصت هذه المجموعة على حضور مختلف فعاليات المسيرة والمهرجان الذي نظم في ختامها، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
دعا الرئيس محمد ولد عبد العزيز كل الموريتانيين إلى الوقوف ضد خطابات الكراهية والتحريض على التفرقة، كما دعاهم الى الالتزام بالحفاظ على لحمتنا الوطنية والذود عن قيم التسامح والعيش المشترك في كنف السلم والوئام التي عرف بها شعبنا.
شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط صباح اليوم، تنظيم مسيرة ضد "الكراهية"، بمبادرة من الحكومة، بمشاركة أحزاب الأغلبية الرئاسية يتقدمهم حزب الإتحاد من أجل الجمهورية.