محمد ولد عبد العزيز 61 عاما لديه فترتان رئاسيتان في رصيده، هو الرئيس الذي أعاد الأمن إلى بلده في وقت يكافح نظرائه في مالي أو النيجر أو بوركينافاسو للسيطرة على بلدانهم. هو أيضا يصر على أنه سيغادر في نهاية ولايتيه في حين يتشبث الآخرون بالسلطة.
قرر الرئيس محمد ولد عبد العزيز، تعيين قائد كتيبة الأمن الرئاسي العقيد محمد أحمد محمود بناني مديرا لديوان قائد أركان الجيوش الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين الملقب البرور.
وقد جاء هذا التعيين بعد أسابيع من تعيين "البرور" قائدا لأركان الجيوش، خلفا للفريق محمد ولد القزواني، وعين المدير السابق للديوان بقيادة الأركان مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن.
وصل يوم أمس الأربعاء إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، قادة دول الساحل للمشاركة، في أشغال مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية في مجموعة دول الخمس بالساحل الذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط اليوم الخميس.
وقد تم استقبال هؤلاء القادة، من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، محاطا بمعاونيه..
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن القضاء الموريتاني تسلم دعوى قضائية جديدة ضد شركة "صوملك".
وقالت ذات المصادر، أنه بعد الدعاوى القضائية التي رفعت ضد الشركة من طرف موظفين أقدمت على طردهم من الخدمة بدون حقوق وذلك أمام محكمة الشغل، تسلمت المحكمة التجارية دعوى قضائية ضد الشركة، مقدمة من طرف محمد سيدي ولد عبد الله الذي يمثله المحامي محمد معروف بوصبيع، وذلك لمطالبتها بتعويض.
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن فضيحة مالية شهدتها إحدى المجموعات التجارية الصاعدة خلال حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وقالت ذات المصادر، إن الفضيحة تتمثل في إقدام أحد عمال المجموعة التجارية، له روابط أسرية مع مالكها بإختلاس مبالغ مالية معتبرة، قدرتها نفس المصادر بأزيد من ثمانين مليون أوقية (قديمة)، ومن ثم غادر موريتانيا إلى إحدى الدول الغربية، حيث قرر البقاء هناك.
قررت المحكمة الجنائية في موريتانيا، أن يكون ملف المتهم بالتحريض على الكراهية عبد الله ولد يالي، ضمن آخر الملفات التي ستعرضها المحكمة خلال دورتها الحالية التي بدأت يوم الإثنين الماضي.
أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن طي ملف الأزمة بين المحكمة الجنائية ونقابة المحامين الموريتانيين.
هذه الأزمة التي إنفجرت خلال الدورة الماضية، وإثرها قررت النقابة مقاطعة جلسات المحكمة التي يقودها القاضي أحمد فال ولد لزغم، ومع بدء الدورة تم الإعلان من طرف النقابة عن تسوية للأزمة، وتبعا لذلك قررت نقابة المحامين حضور جلسات المحكمة.
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بوجود "ضبابية" في العلاقة بين وزيرة التجارة خديجة بنت امبارك فال وبعض التجار "النافذين".
وقالت ذات المصادر، إن هذه الضبابية جعلت بعض التجار، يعزفون عن التوجه إلى مقر الوزارة، وإنما يكلفون بعض "مقربيهم" بأية إجراءات تتعلق بشركاتهم لدى الوزارة، دون معرفة خلفية هذه الضبابية المفاجئة في العلاقة بين الوزارة وهؤلاء التجار، الذين من بينهم مقربين "أسريا" من الرئيس ولد عبد العزيز.
أعلن البنك المركزي الموريتاني، أنه يحظر "حظرا باتا"، تحويل الأموال عبر مؤسسات غير مرخصة من قبل البنك، مشيراً إلى أن ذلك قد يدخل في إطار تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
.gif)
.jpg)
.jpg)