تم ليلة البارحة توقيف شاب، ألقي عليه القبض الأسابيع الماضية بتهمة حيازة المخدرات وتهديد القوة العمومية وحمل السلاح بدون ترخيص، مدعيا أنه "بدر ولد عبد العزيز"، فأحيل حينها إلى النيابة التي أحالته إلى قاضي التحقيق فأمتنع عن إيداعه ووضعه تحت المراقبة القضائية، ليتم توقيفه مجددا بتهمة الإعتداء على أحد عناصر "تجمع أمن الطرق".
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، ببوادر أزمة ثقة بين وزير المياه ولد عبد الدايم وأغلب أطر القطاع.
وقالت ذات المصادر، إن الرجل إرتمى في أحضان "قلة" من الموظفين هي المسؤولة عن الفساد الذي عاشه القطاع، فأصبح يدير الأمور من خلالها، الشيء الذي إنعكس بشكل سلبي على القطاع، فلم يستطع تسوية بعض المشاكل التي تعترضه وتم سد الباب بينه وأغلب الأطر، الذين بات وصولهم إليه عاشر المستحيلات، وهو ما ينذر بأزمة بينه وإياهم إذا ما إستمر في الوضعية الحالية.
اشتكى السكان القاطنون في المنطقة المجاورة لحي "الهندسة العسكرية" في ولاية نواكشوط الشمالية، من انتشار دخان ملوث للبيئة، ينبعث من عوادم مصنع للإسمنت المسلح في المنطقة المذكورة.
كشفت بعض المصادر، أن حزب "التجمع من أجل الحرية والديمقراطية" "تحدي"، قرر الدفع بأمينه العام لقيادة اللائحة الوطنية للحزب خلال الإنتخابات النيابية المرتقبة.
وقالت ذات المصادر، إن القرار تم الإتفاق عليه من طرف قيادة الحزب، حيث ستقاد اللائحة الوطنية للحزب من طرف الأمين العام محمد يحظيه ولد سيدي يحيى، بينما يتوقع الإعلان في وقت لاحق عن ترشيحات الحزب الأخرى.
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الشرطة الموريتانية تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل في ولاية نواكشوط الجنوبية خلال الأيام الماضية.
وقالت ذات المصادر، إن الشرطة في مفوضية الميناء2 ألقت القبض على المتهم بإرتكاب جريمة قتل المدعو "محمد عالي كان قرب الربينة الرابعة بنفس المقاطعة، حيث كشفت ذات المصادر، أن السبب في ارتكابه الجريمة هو خلاف وقع بينهما على هاتف، أقدم عقبه المتهم على طعن الآخر بسكين، أدت لوفاته.
منعت الحكومة السعودية رسميا نائب رئيس البرلمان الموريتانى والنائب عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض محمد غلام ولد الحاج الشيخ من دخول أراضيها دون تفسير أو تبرير.
وقال ولد الحاج الشيخ في مقال نشره اليوم، إن جواز سفره أرسلته الجهات المختصة في مجلس النواب، كما قامت بكل الإجراءات الرسمية عبر وزارة الخارجية، وتقدمت بطلب من المجلس إلى السفارة السعودية في نواكشوط، حيث درت بالرفض.