
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن قرار حكومي صدر عن وزارة الإقتصاد والمالية عرقل إجراءات استصدار "السند العقاري" في موريتانيا.
وقالت ذات المصادر، إن هذه الوثيقة كان يتم توقيعها من طرف مدير "العقارات" وحده، لكن المدير العام لأملاك الدولة سعى لصدور القرار الذي يقضي بتوقيعهما "السند العقاري".


.gif)
.jpg)










.jpg)