وصل صباح اليوم الخميس إلى مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، الرئيس محمد ولد الغزواني في مستهل زيارة سيشرف خلالها على الأجتماع الأسبوعي للحكومة في المدينة، على أن يترأس اجتماع الأطر.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على تراجع أداء إدارة تشريفات رئاسة الجمهورية.

عادت التساؤلات مجددا، حول خلفية استمرار تحكم رجالات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملفات حساسة، تتعلق بالتسيير الحكومي للدولة الموريتانية في ظل الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وذلك رغم مرور بعض الوقت على مغادرة الرجل للقصر الرمادي. وما يفترض بأن يكون لدى الرئيس الجديد من رجالات يمكنهم تحمل المسؤولية وإدارة الملفات الحساسة التي مازال رجالات مقربين من ولد عبد العزيز يديرونها.

أكدت مصادر حزبية لصحيفة "ميادين"، تصاعد التذمر الحزبي داخل حزب "الإنصاف" من الطريقة التي يسير بها من طرف رئيسه ماء العينين ولد أييه الأمور بالحزب،  حيث اتسم اختيار اللجان الحزبية الأخيرة بالإنتقائية والتي يبدو أنها تطبع أداء الرجل في تسيير الحزب، رغم حساسية المرحلة الحالية التي تتعلق بتحضير الإنتخابات، والمتوقع الإعلان من وقت لآخر عن ترشيحات الحزب، والتي لا يستبعد أن تخلف التذمر في عموم التراب الموريتاني.

يتصاعد اتهام وزير الصيد الحالي، بمماطلة البحارة في العاصمة الإقتصادية نواذيبو، والذين يطالبون بمراجعة الإتفاقية الجماعية.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأنه تم ضبط مسؤول حكومي في وضعية سكر علني داخل سيارته بأحد أحياء العاصمة نواكشوط.

وقالت ذات المصادر، بأن الموظف تم ضبطه من طرف إحدى الدوريات الأمنية والتي قامت بنقله إلى المخفر، قبل أن تسلمهم للجهة "الحكومية" التي يعمل فيها في ساعات الفجر الأولى التي ضبط فيها.

بدأت التساؤلات تطرح في أوساط العديد من المراقبين، حول الحماية التي يحظى بها عدد من الأطفال المدللين في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال حكم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

بدأ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، يطرحون التساؤلات حول المقابل الذي "قبضه" الحاكم العربي مقابل الأموال التي قدمها لولد عبد العزيز، والذي أعلنت محامية الأخير أنه كشف لها أن مصدر أمواله حاكم عربي.

أعادت الحكومة الإعتبار لمتهمة بالفساد، تمت إقالتها على خلفية الإتهام بفساد داخل مؤسسة حكومية كانت تديرها.

وهكذا تمت إعادة الإعتبار للموظفة المشار إليها، بعد أشهر من إقالتها، فتم تعيينها في مسؤولية جديدة، وذلك دون أن تطالها أية ملاحقة قضائية بشأن الخروقات التي لوحظت خلال تسييرها للمسؤولية السابقة والتي على أساسها أقيلت من منصبها.

كشفت أحزاب سياسية معارضة، خرق اتفاق وزارة الداخلية والأحزاب السياسية بشأن الانتخابات.

وقد عبر قادة: "التكتل" و "تواصل" و "اتحاد قوى التقدم" و"الصواب" و "التجمع من أجل الجمهورية" عن غضبهم من "خرق" الاتفاق محذرين من أن خرقه يهدد مصداقية الانتخابات وشفافيتها، وذلك خلال لقاء جمعهم مع وزير الداخلية وآخر مع رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكشفت الأحزاب، أن من بين الخروقات التي عمدت إليها وزارة الداخلية، ما يتعلق بـ: